Iraqi demonstrators attend a symbolic funeral for slain Iraqi jihadism expert Hisham al-Hashemi, who was shot dead yesterday…
خلال تشييع رمزي نظمه متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير في بغداد لهشام الهاشمي

في 6 يوليو عام 2020، اغتيل أحد أبرز الخبراء الأمنيين العراقيين في حي زيونة في شرقي بغداد، الذي يجمع بين طبقات اجتماعية مختلفة. وعند الساعة 8:19 مساءً، وصل الهاشمي إلى خارج منزله في سيارته البيضاء من نوع SUV غير المحصّنة. وقبل ذلك بثوان، رُكنت دراجتان ناريتان تحمل كل واحدة منهما رجلَين. وعلم الرجال بأن الهاشمي آتٍ وبأنه سوف يركن سيارتَه.

وقبل أن يقود الهاشمي سيارته نحو مكانها المخصّص، كان أحد الرجال قد بدأ بإطلاق النار صوب الزجاج من جهة السائق، ثمّ اقترب من المركبة لينهي مهمته بإطلاق طلقات نارية عدة عبر الزجاج المحطم. ثم وضع مطلق النار مسدسه في مخزن مقعد الدراجة، وركب خلف السائق الذي كان ينتظره، وبعد ثوان قليلة، بدأ سائقا الدراجة الثانية اللذان كانا يصوران المشهد أو ربما كانا بمثابة فريق أمني احتياطي، يقودان الدراجة للابتعاد عن موقع الجريمة. وشاهد أبناء الهاشمي الثلاثة أباهم يُجَر من السيارة مضرجا بالدماء وشبه ميت. وفارق الهاشمي الحياة في أحد المستشفيات بعد وقت وجيز.

وترك هشام زوجة وأربعة أطفال وراءه، إلى جانب الأصدقاء العديدين من مختلف الانتماءات السياسيّة وفي مختلف أنحاء العالم. لقد عرفته لمدة 6 سنوات تقريبا. وفي البداية، كان هشام لغزا إلى حدٍّ ما بالنسبة إلي: فهو محلل أمني عراقي له معارف كثيرة، ويتميّز بأخلاقيات مهنية متينة وغرائز تحليلية جيدة ـ وهو مزيج قوي ونادر جدا.

إذا كان قتل هشام ممكنا، فإنه يمكن أن يُقتل أي شخص آخر في العراق اليوم

وكان هشام سجينا سابقا في معسكر بوكا، وهو مركز اعتقال أميركي في العراق. ورأى هشام بعضا من واقع الجهاديين من الداخل، لكن مدى عمق تورطه لم يكن يوما واضحا. لقد درس هشام تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وكانت تحليلاته محطّ اهتمام لدى مراكز الأبحاث والمشاريع البحثية الممولَة مِن المنح لأنه أضاف رأيا عراقيا على موضوع كان ولا يزال يسيطر عليه باحثون غير عراقيين.

ومن أكثر الجوانب المثيرة للفضول في أعماله تعاطيه مع "قوات الحشد الشعبي". فبعد سقوط الموصل، كان هشام فخورا بـ"قوات الحشد الشعبي" واعتبرها جزءا من الجهود العراقية والدولية المنسَّقَة بشكل يفتقر إلى الدقة والموجهة نحو دحر "الدولة الإسلامية". وقد حصل على مقابلات مع كبار قادة "قوات الحشد الشعبي"، بمَن فيهم أبو مهدي المهندس المدرَج على قائمة الإرهاب الأميركية.

وبصفتي أميركيا، لم تكن لدي أي رغبة في إجراء مقابلة مع المهندس (ولكان الهامش القانوني لذلك موضع شك)، لذا كنتُ مفتونا بقراءة كتابات هشام حول مستوى التفكير الرفيع داخل "قوات الحشد الشعبي". وكان من الصعب عدم الشعور بالغيرة حيال قدرته على الوصول إلى الأفراد، لكنّه كان من المستحيل أيضا مقاومة سحره الفائض وطبيعته الكريمة.

وبعد هزيمة الخلافة الإقليمية لـ"الدولة الإسلاميّة" في العراق في عام 2017، شعرتُ بتغيّر تدريجي في نظرة هشام إلى المهندس والمجموعات المدعومة من إيران داخل "قوات الحشد الشعبي". فلطالما علم بعلاقاتها مع إيران، وبتصرّفها مثل العصابات، وبهجماتها على المدنيين من الطائفة السنيّة (كان هشام من خلفية سنيّة، لكن هذا لا يتسم بالأهمية). 

وبعد استعادة جميع مدن العراق، بدأ هشام يشعر ـ كما فعل الكثير من العراقيين ـ بأن سمعة "الحشد الشعبي" تضررت بسبب ميليشيات المهندس المدعومة من إيران. وكان هشام مدافعا عن "تطبيع" "قوات الحشد الشعبي" تحت سيطرة الدولة، وساعدت طريقة التفكير التي اعتمدها العراقَ وشركاءَه من مقدمي المساعدات على تصوّر كيف يمكن أن تساعد الإصلاحات في القطاع الأمني على وضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وأصبح هذا الموقف القومي العراقي موقفا يزداد حدة بعد أن بدأت العناصر المدعومة من إيران داخل "قوات الحشد الشعبي" بقتل عشرات الشباب من المتظاهرين العراقيّين في أكتوبر من عام 2019. ولقد صُعقت بالتغيير الذي حل بنبرة هشام، على الصعيد الشخصي وفي تغريداته الكثيرة على موقع تويتر. وكونه صحفيا وأبا لأربعة أطفال تقل أعمارهم بـ 10 سنوات عن أعمار المتظاهرين الذين يُقتَلون، ذهب هشام "إلى أقصى الحدود" في كتاباته عن المظاهرات. ولقد تخلّى عن الحيطة والحذر عندما أدارت الميليشيات حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي تلك الفترة، تساءلت عن مدّة استمراره. فقد بدتْ دعواته الصريحة بتقديم الميليشيات إلى العدالة جريئة وبارزة للغاية بحيث لا يمكن الردّ عليها إلا بعنف. وحتى اللحظة الأخيرة، بقي هشام شجاعا إلى حد التهور، على مستويَي أمنه الشخصي وكتاباته. وإذا كان يمكن التكلم عن شهيد حي في العراق، يشعر مَن يراه بأنه رجل ميت قادر على المشي منذ بداية المظاهرات، فهو هشام.

ولم يكن هشام عنصرا من الحلقة المقربة لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، لكنهما كانا كاتبَين كلاهما حريصَين على مراقبة الساحة الأمنية العراقية، وكلاهما قوميّين عراقيّين أرادا وضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وتعرّضا أيضا للمضايقات والتهديدات الشديدة من قبل الميليشيات مثل "كتائب حزب الله". وفي 26 يونيو، ردت "كتائب حزب الله" على اعتقال بعض من عناصرها عبر قيادة طابور مسلّح يتكوّن من 30 مركبة عبر المنطقة الخضراء، وهي الحيّ الحكومي والدبلوماسي في بغداد، في استعراض للقوّة يهدف إلى تخويف الكاظمي.

على الجميع، من كل الجوانب، أن يرفعوا أصواتهم ويبذلوا جهودا للعثور على قتلة هشام وأولئك الذين قتلوا المتظاهرين والصحفيين ولمحاكمتهم قبل أن يقتلوا المزيد من العراقيين

وأفادت التقارير إلى أن هشام تلقى هو أيضا تهديدا من المتحدّث باسم "كتائب حزب الله" حسين مؤنس (أبو علي العسكري) في 3 يوليو، وذلك بحسب رسائل هاتفيّة رآها زميل هشام. في 5 يوليو، شجب هشام الميليشيات التي أطلقت صاروخا على المنطقة الخضراء، أدى إلى إصابة فتاة عراقية صغيرة. 

لقد رصدتُ طيلة 17 عاما الميليشيات الشيعيّة التي تستهدف الأكاديميّين والدكاترة والصحفيّين والجنود العراقيين في عمليات قتل، وبرأيي، من الواضح أن "كتائب حزب الله" قتلت هشام لترسل رسالة إلى حكومة الكاظمي وإلى المحلّلين السياسيّين العراقيّين الآخرين، ألا وهو: تراجعوا، وتوقفوا عن محاولة وضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وأشادت "قريش"، وهي آلة إعلامية إسلامية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، بعملية قتل هشام لكنها لم تتبناها. وهذه هي المرحلة التي وصلت إليها الأحداث في عراق اليوم: كل من "الدولة الإسلامية" وأعدائها المفترضين في "كتائب حزب الله" لديهم القوميون العراقيون نفسهم على قوائم المستهدفين. وأعجز عن التفكير في تأبين أفضل من لعنات "كتائب حزب الله" و"الدولة الإسلامية". فإذا كان لا بدّ من النظر إلى سمعة أعداء أحدهم للحكم عليه، فكان هشام يسدي خدمة كبيرة إلى العراق وقت موته.

وكان المحتجون والصحفيون العراقيون والوكالات الأمنية على معرفة جيدة بهشام، مثل كل حكومات التحالف الدولي تقريبا.

وإذا كان قتل هشام ممكنا، فإنه يمكن أن يُقتل أي شخص آخر في العراق اليوم. ومن ثم، فإن الرد الضعيف على تلك الحادثة قد يقنع المليشيات بأنها آمنة للذهاب أبعد من ذلك. وعلى الجميع، من كل الجوانب، أن يرفعوا أصواتهم ويبذلوا جهودا للعثور على قتلة هشام وأولئك الذين قتلوا المتظاهرين والصحفيين ولمحاكمتهم قبل أن يقتلوا المزيد من العراقيين.

المصدر: منتدى فكرة

مطار بيروت

لأعوام طويلة، حول حزب الله مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى معبر تهريب لحقائب العملة الصعبة والذهب والسلاح، في تجاوز صارخ لسلطة الدولة اللبنانية. 

اليوم، ومع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية، تعمل السلطات اللبنانية على إعادة فرض هيبتها على هذا المرفق الحيوي، في مسعى لضبط الوضع الأمني وفرض السيادة على أحد أبرز منافذ البلاد.

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات أمنية وإدارية، شملت منع هبوط شركات الطيران الإيرانية، وإجراء تغييرات أمنية داخل المطار، إضافة إلى فصل عشرات الموظفين للاشتباه بانتمائهم إلى حزب الله، وفقا لتقارير. 

وكثّفت السلطات عمليات التفتيش ووسّعت دائرة المراقبة على الشحنات الواردة والصادرة، سعيا لكبح أي نشاطات مشبوهة.

وترافق ذلك مع حملة دبلوماسية قادها لبنان لطمأنة المجتمع الدولي بالتزامه بمكافحة التهريب وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، في مسعى لاستعادة الثقة الدولية بلبنان.

إجراءات صارمة؟

وأسفرت سلسلة عمليات أمنية في المطار عن إحباط تهريب أموال وذهب في الآونة الأخيرة، يشتبه في ارتباطها بحزب الله، وكان أحدثها قبل أيام عندما ضبطت السلطات شحنة ذهب، نفى النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله، أن تكون مرتبطة بالحزب.

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة المالية اللبنانية عن ضبط مليونين ونصف مليون دولار مع أحد المسافرين القادمين من تركيا.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام في 13 مايو جولة تفقدية في المطار برفقة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، واجتمع مع قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري وعدد من المسؤولين. 

واطلع سلام على سبل تعزيز الأمن وتسهيل حركة المسافرين.

"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في مطار بيروت الدولي ماثلة للعيان ويلاحظها جميع رواده من لبنانيين وأجانب، مغادرين أو واصلين"، يقول المحلل السياسي الياس الزغبي.

ويضيف أن تلك الإجراءات "أمنيّة وإدارية وتنظيمية وسياحية مشددة، ولكنها خاضعة لمزيد من الاختبار والمتابعة لئلّا تكون ظرفية أو طارئة تعود بعدها الفوضى ويستشري الفلتان كما كانت عليه الأمور سابقا".

ولاقت الإجراءات المتخذة في المطار "ارتياحا خارجيا وداخليا"، وفق ما يقوله الزغبي لموقع "الحرة"، "وهذا ما شجع بعض الدول الخليجية على السماح لمواطنيها بالمجيء إلى لبنان بعد احتجاب سنوات، ما يؤدي إلى صيف سياحي واعد في حال استمرار الهدوء في الربوع اللبنانية".

ويرجح الزغبي انزعاج حزب من هذه التدابير "لأنها أقفلت في وجهه باباً أساسياً من أبواب تهريب الأموال والمخدرات وحتى الأسلحة، خصوصاً بسبب منع الطائرات الإيرانية من الهبوط".

ورغم الضغوط التي يمارسها حزب الله على الدولة وأجهزتها لوقف هذه الإجراءات "تتابع السلطات السياسية والأمنية مهمتها لأن المسألة بالغة الجدية للعرب والعالم ولا تستطيع هذه السلطات التهاون فيها".

تحديات قائمة

تواجه مطار بيروت ثلاث مشكلات رئيسية، وفقا للخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، وهي تتراوح بين التحديات الأمنية والثغرات اللوجستية والإدارية، قد تنعكس على الأمن العمليات وسيرها.

يشير ملاعب في حديث لموقع "الحرة" إلى أن الموقع الجغرافي للمطار يشكل تهديداً أمنياً بالغ الأهمية.

"يقع المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة ذات نفوذ شيعي، مما يجعل السيطرة الأمنية خاضعة لتأثير مباشر من قوى الثنائي الشيعي".

ويضيف "رغم إزالة الإعلانات التابعة لحزب الله على الطرق المؤدية إلى المطار، فإن ذلك لا يعني خروج المنطقة من نطاق السيطرة الفعلية".

ويشير ملاعب إلى أن "الجيش اللبناني اضطر في فترة معينة إلى فتح مسار بديل عبر منطقة الشويفات لتسهيل دخول الموظفين، بعد تعذّر استخدام الطريق الرئيسي نتيجة إغلاقها على أيدي مسلحين، وتم تمرير الموظفين بمحاذاة المدرج تحت حماية عسكرية لضمان وصولهم".

وأشار ملاعب إلى أن "الإرث الذي خلفه التعاون بين الرئيس السابق ميشال عون وحزب الله أتاح للأخير نفوذا في المطار، تجلى في التعيينات وآلية سير العمل".

في ما يتعلق بالثغرات اللوجستية، انتقد ملاعب ضعف تقنيات المراقبة في المطار، مشيرا إلى أن "تطوير الأنظمة الأمنية يمكن أن يحد بشكل كبير من عمليات التهريب".

واتهم "بعض الموظفين الذين يعطلون الأجهزة بالتواطؤ لتسهيل مرور البضائع المهربة".

وعن التحديات الإدارية،يشدد على أن جهاز الجمارك يمثل "نقطة ضعف خطيرة"لأن "أي خلل في إدارة الجمارك يفتح الباب أمام عمليات التهريب، خاصة في ظل ضعف الإجراءات التقنية واللوجستية".

ويرى ملاعب أن هناك فجوة مالية صادمة في إيرادات المطار  إذ أن "قيمة الواردات اللبنانية في عام 2024 بلغت نحو 17 مليار دولار، بينما لم تتجاوز إيرادات الضرائب والجمارك 500 مليون دولار، رغم أنه كان من المفترض أن تصل إلى ملياري دولار".

يعتقد ملاعب أن "هذه الفجوة تكشف عن مافيات منظمة تستفيد من التهرب الضريبي بشكل ممنهج".

وفي سياق آخر، يشير ملاعب إلى أن إضرابات مراقبي الملاحة الجوية باتت تشكل تهديدا مباشرا لحركة الطيران وسلامة العمليات.

تحذير من التخريب

في تصريحات أدلى بها لقناة "الحرة" في مارس الماضي، شدد وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية، فايز رسامني، على أن حماية مطار رفيق الحريري الدولي تتصدر أولويات الحكومة، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

وأكد رسامني أن الحكومة اتخذت "كل الإجراءات الصارمة لضمان أمن المطار وسلامة المسافرين"، وأشار إلى أن الجهود الحالية تركز على تعزيز البنية التحتية الأمنية "بكل الإمكانيات المطلوبة".

وكشف الوزير عن خطة لاستبدال المعدات اليدوية في المطار بتقنيات حديثة لتعزيز الأمن، وقال إن المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت، ستُزود قريباً بأجهزة ماسح ضوئي متقدمة. ولفت إلى أن هذه الأجهزة "لن تقتصر مهمتها على مكافحة التهريب، بل ستسهم أيضاً في زيادة إيرادات الدولة".

ومن المتوقع، وفقا للزغبي، "أن ينسحب النجاح في ضبط المطار على سائر المرافق البحرية والبرية ولاسيما مرفأ بيروت. كما أن الحدود مع سوريا هي موضع عناية مشتركة بين بيروت ودمشق تحت الرعاية الدولية، لكنها تحتاج إلى إجراءات أكثر صعوبة بسبب اتساعها والخروق المتعددة والمنتشرة عليها شرقاً وشمالاً. وتنتظر استكمال الاتفاقات المشتركة برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية التي جمعت الطرفين اللبناني والسوري في لقاءات تنسيقية مباشرة".

ويحذر الزغبي من أن حزب الله "قد يلجأ إلى محاولة تخريب هذه الإجراءات الجوية والبحرية والبرية كي يعيد إحياء مسالك التهريب التي كانت تدرّ عليه أموالاً هائلة، لكنه في الحقيقة بات مكشوفاً أمام الداخل والخارج وتراجعت قدرته كثيراً عسكرياً ولوجستياً، مع أنه لا يزال يسعى إلى تأمين سكك للتهريب عبر البر والبحر". 

ومع استمرار الرقابة المتشددة سيتكبد حزب الله مزيدا من الضعف والانكشاف. لكن العلاج التام للتهريب يتطلب كثيرا من الجهود الإضافية، لأن هذا التهريب قديم ومتجذر ولا يتم استئصاله بين ليلة وضحاها، يقول الزغبي.