مثله مثل مختلف دول العالم وأقاليمه، استقبل الشرق الأوسط موجة الاحتجاجات الأميركية باهتمام فائق، حتى أن التقارير والتغطيات بشأنها، طغت على غيرها من الموضوعات التي تتصدر أجندة الإقليم المزدحمة بالأزمات والحروب والجوائح...
ليس في الأمر ما يدعو للدهشة والاستغراب، فالولايات المتحدة لاعب رئيس في مختلف ملفات المنطقة، وهي "دولة جارة" لكل دولة من دوله... أما الحدث، فغير مسبوق في التاريخ الحديث للدولة الأعظم.
ثلاثة أنماط من الاستجابة، عبرت عن مواقف ومصالح ثلاثة "تيارات" تتوزع عليها دول المنطقة وفواعلها السياسية والاجتماعية:
الأول؛ وقد صدر عن دول وجماعات استبدادية وشمولية، مناهضة لواشنطن... مقاربة هؤلاء نهضت على أعمدة ثلاثة: (1) التركيز على "المشتركات" في إدارة أزمات العنف والاحتجاج المجتمعي، "لا أحد أفضل من أحد"، الإدارة الأميركية "تشبهنا" في الاستخدام المفرط للقوة، وجميع دعواتها للحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ليست سوى "قشرة رقيقة" سقطت عند أول امتحان...
(2) الذهاب بعيدا في الاستنتاجات والاستخلاصات، وبما يتخطى "الحدث" من حيث أسبابه المباشرة والعميقة وطريقة إدارته، إلى بنية النظام السياسي الأميركي ذاته، من حيث المبادئ والقيم والمؤسسات، الحاضر والتاريخ والمستقبل، للتبشير بسقوط "الدولة الأعظم"، ووصول قيادتها للعالم إلى طريق مسدود...
يلتقي خصوم واشنطن وحلفاؤها في قراءتهم لموجة الاحتجاجات حول الإجازة بالاستخدام المفرط للقوة
(3) لم تنجح الأطراف التي تبنت هذه المقاربة، في إخفاء "نبرة الشماتة" في خطابها، أو التغطية على ميلها الجارف لـ"تسوية الحسابات" مع الولايات المتحدة، ولأسباب معروفة، مستمدة أساسا، من حالة العداء المستأصلة معها.
الثاني؛ وقد صدر عن دول وجماعات استبدادية وشمولية كذلك، بيد أنها صديقة للولايات المتحدة وحليفة لها، وهذا الفريق هو الأوسع انتشارا والأشد هيمنة على دول المنطقة ومجتمعاتها وشعوبها، أما لسان حاله فكان يقول، على نحو صريح تارة و"موارب" تارة أخرى:
(1) إذا كان حصن الديمقراطية الأقوى والأكبر، وزعيمة الغرب الرأسمالي، تجيز الاستخدام المفرط للقوة ضد خصومها ومنتقديها، فلماذا يؤخذ "علينا" استخدام الأدوات ذاتها، ضد الخصوم والمناوئين... هنا، وحول هذه النقطة بالذات، يلتقي خصوم واشنطن وحلفاؤها في قراءتهم لموجة الاحتجاجات...
(2) ثمة رسائل "مستقبلية" مهمة جرى تضمينها في خطاب هذا الفريق، مفادها أننا لن نكون "ديمقراطيون" و"إنسانيون" أكثر من الولايات المتحدة، في حال اندلعت موجات من الغضب والاحتجاج في "مرحلة ما بعد كورونا"، وهي رسائل تستمد أهميتها وخطورتها، من "زحمة" التقديرات والتكهنات، التي "تُبَشّر" بموجة ثالثة من موجات "الربيع العربي"...
(3) ثمة إحساس عميق بالقلق كان مبثوثا في قراءات هذا الفريق واستخلاصاته، وهي ناشئة من القلق من مغبة عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر القادمة، هذا القلق ظهر لأسباب مختلفة، في كل من إسرائيل والسعودية والإمارات على وجه الخصوص، وفي تركيا ومصر بدرجة أقل.
الثالث؛ ويتركز في أوساط قوى الإصلاح والتغيير والمجتمع المدني وأنصار الديمقراطية ومناضلو "الحقوق المدنية" بشكل خاص، هذا الفريق بدا مصدوما بالمشاهد التي ملأت الفضاءات "الفضية والزرقاء"، إن من خلال التغطيات المباشرة لمئات المحطات الفضائية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
أدرك هذا الفريق مبكرا، ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع "حريق الاحتجاجات"، أن كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، سيدخل مرحلة أكثر صعوبة من المرحلة الصعبة أصلا، التي يمر بها... أما عن مصادر "قلق" ودواعي "الخيبة" التي أصابت هذا الفريق، فيكمن أهمها فيما يلي:
أولا: لاحظ هذا الفريق الذي يتحضر لخوض جولة جديدة من معارك الدفاع عن الحقوق والحريات، أن "حالة الإنكار" التي هيمنت على "إدارة الأزمة" في واشنطن، لجهة تفادي الاعتراف بالمشكلة والتعرف على أسبابها والعوامل التي تجعلها تطفو على السطح بين حين وآخر، تشبه إلى حد كبير، "حالة الإنكار" التي تعيشها معظم، إن لم نقل جميع، حكومات الإقليم وإداراتها وهي تعالج أزمات الحكم والسلطة في بلدانها.
ثانيا: تابع هذا الفريق، بكثير من الدهشة، استخدام الإدارة الأميركية "للشماعات" ذاتها، التي طالما علقت عليها دول المنطقة وأنظمتها، أسباب الاحتجاجات، سلمية كانت أم عنيفة، عفوية جاءت أم منظمة، من مثل إتهام "فئة قليلة" و"جماعة مندسة"، وغض الطرف عن مئات ألوف وملايين المحتجين، والحديث عن "أجندات خارجية" والبحث عن "أكباش فداء"... وكان أمرا مستفزا لهذا الفريق، أن يرى الإدارة الأميركية تلجأ "نظرية إلقاء اللوم على الآخرين"، أياً كانوا، بدل البحث في "داخلها" عن أسباب هذه الظاهرات، وهي النظرية التي ظلت لسنوات وعقود، نظرية رسمية معتمدة من قبل الأنظمة الشمولية والديكتاتورية القائمة في الإقليم.
ثالثا: تابع هذا الفريق، بقلق بالغ "الاستخدام المفرط للقوة"، والدعوات التي صدرت عن الإدارة لاستخدام المزيد منها، وصولا حد استدعاء الجيش لمواجهة المحتجين السلميين، مثل هذا السلوك، الذي يبدو مألوفا ومعتادا في هذا الجزء من العالم، بدا مستغربا حين صدر عن واشنطن، زعيمة "الغرب الديمقراطي" بل ومثيرا للخوف والتحسب من سيناريو "الاستخدام الأكثر إفراطا في القوة" الذي قد تلجأ إليه حكومات المنطقة، في مواجهة أية موجات جديدة من الغضب والاحتجاج، التي بدأت تطل برأسها على أية حال، بدءا من لبنان والعراق.
رابعا: بدا مثيرا للقلق و"السخرية" سواء بسواء، اللجوء إلى استخدام "الرموز الدينية" للتغطية على الأداء الرديء للأزمات، ولقد انتشرت على صفحات الإنترنت مئات الصور، التي تظهر ديكتاتوريين عربا وشرق أوسطيين، وأحيانا قادة جماعات إرهابية، وهم يرفعون "المصحف الشريف"، للتعليق على صورة الرئيس الأميركي وهو يرفع الإنجيل أمام الكنيسة المجاورة للبيت الأبيض...
ساعدت "مقاومة" الشعب والمجتمع المدني و"المؤسسات" الأميركية لسلوك البيت الأبيض وإدارته للأزمة على إبقاء جذوة الأمل متقدة في نفوس هؤلاء النشطاء
هذه المنطقة، اكتوت بنيران الاستخدام المفرط للدين في التغطية على جرائم السياسة وأجنداتها، وهي لعبة لم ينج منها طرف، في الحكم أو المعارضة، في الأنظمة الملكية أو الجمهورية، حتى بات "الدين" مصدرا وحيدا لـ"شرعية" الكثير من هذه الأنظمة والحركات، وتحت ظلاله يجري اقتراف أبشع الممارسات.
لكن هذا الفريق، وبرغم مشاعر "الصدمة" و"الخيبة" لم يفقد الأمل بمشروعه الإصلاحي والتغييري، ولا بقواعد الديمقراطية وقدرة نظامها "غير المثالي" على تصحيح نفسه بنفسه، كما أنه لم يفقد إيمانه بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، بل ولم يذهب في استخلاصاته، وهذا هو الأهم، إلى "المبالغة" و"الشطط" التي وصلت إليها قراءات الفريقين الاستبداديين، من خصوم واشنطن وحلفائها.
ولقد ساعدت "مقاومة" الشعب والمجتمع المدني و"المؤسسات" الأميركية لسلوك البيت الأبيض وإدارته للأزمة على إبقاء جذوة الأمل متقدة في نفوس هؤلاء النشطاء، فما يكان يعتمل في صدورهم، ويدور في أذهانهم، كان يعتمل في صدور ملايين الأميركيين ويدور في أذهانهم كذلك، بدلالة هذه التظاهرات التي عمّت أكثر من مئة مدينة وبلدة أميركية، وبمشاركة تخطت أصحاب البشرة الملونة، إلى عموم الأميركيين رجالا ونساء.
لقد وقف رجال دين ورؤساء كنائس، وبعضهم من أنصار الإدارة، ضد استخدام "الرموز الدينية" في الأحداث الأخيرة، ووقف البنتاغون وعشرات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع وقادة الجيوش الأميركية، ضد الزج بالجيش الأميركي في مواجهة مع المحتجين الأميركيين، وانبرى الإعلام في أوسع حملة دفاع عن "النظام والقيم" الأميركية، واستجاب القضاء لشعار "العدالة لجورج فلويد"، وتحولت "المؤسسة" الأميركية إلى حلبة صراع بين المدافعين "عن النظام والقيم" وأنصار الشعوبية والتعصب والعنصرية.
لم يُغلق الملف بعد، والأزمة لم تطو صفحتها الأخيرة، فموجة الاحتجاجات ما زالت متواصلة، برغم قيود الحظر ومخاوف كورونا، أما تداعياتها القريبة (انتخابات نوفمبر القادم) والبعيدة (استئصال العنصرية) ودفع عجلة الإصلاحات القضائية والشرطية، وإعادة الاعتبار للقيم والمبادئ الدستورية الأميركية، فما زالت تتفاعل، وربما بصورة قد "تسقط رهانات" و"تخيب آمال" أعداء الديمقراطية ومناهضي حقوق الإنسان، من أصدقاء واشنطن وخصومها سواء بسواء.
