"تحت الحظر" حالة حرية الإعلام بالأردن في ظل جائحة كورونا عنوان أحدث تقرير أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين قبل أيام ويسلط الضوء على السياسات والتدابير الحكومية في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات، ومدى انسجامها وتوافقها مع الالتزامات الحقوقية والقانونية للدولة.
أكثر ما كان يشغل المؤسسات الحقوقية في كل مكان بالعالم، كيف استغلت واستخدمت بعض الحكومات الإجراءات الاستثنائية لحماية الصحة والسلامة العامة لفرض قيود غير مبررة على حقوق الناس وحرياتهم؟
عادة لا يُصنف الأردن من الدول التي تعصف بالحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام، وتحرص السلطة هنا على صورتها، وتهتم بمكانتها بالمؤشرات الدولية، لهذا فإنها غالبا ما تقف في المنطقة الوسطى، فالحريات لا تنزلق للدرك الأسفل، ولا تتقدم وترتقي لتحتل مكان الصدارة.
تقرير "تحت الحظر" عاين تأثيرات قانون الدفاع وأوامره على حرية الإعلام، ورصد ووثق الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين، وتوقف بالتفصيل عند الإجراءات التي اتخذت تحت ذريعة وباء كورونا لتقييد بعض الحقوق المتعلقة بالصحافة.
عادة لا يُصنف الأردن من الدول التي تعصف بالحريات العامة وتحرص السلطة على صورتها ومكانتها بالمؤشرات الدولية
أول الحقائق التي اعتبرها التقرير حجر الأساس لفحص واقع حرية الإعلام في الأردن خلال الجائحة هو التسليم بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان أتاح للدول اتخاذ تدابير استثنائية تضع قيودا على بعض الحقوق لحماية السلامة والصحة العامة شريطة أن يكون لهذه التدابير أساس قانوني، وتكون ضرورية، وبناء على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ولفترة زمنية محددة، وتحترم كرامة الإنسان وقابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود.
واستنادا لهذه القاعدة فإن التقرير وجد أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العامة لم تكن جميعها مبررة، ولم تستند إلى أدلة علمية، ودلل على ذلك بوقف طباعة الصحف خوفا من نقلها لعدوى فيروس كورونا، ومنع تنقل وحركة الصحفيين والصحفيات إلا بتصاريح مرور منحتها الحكومة، ولم يحصل عليها جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية.
سعت الحكومة لتمكين الصحفيين والصحفيات من الحصول على تصاريح المرور، وطلبت من المؤسسات الإعلامية تقديم قوائم بأسماء من تحتاجهم للعمل والتحرك خلال الأزمة، ولكنها لم تُعلن معايير واضحة لمنح التصاريح أو حجبها، وتعرضت للانتقاد بسبب كرمها في منح التصاريح لمؤسسات إعلامية حكومية أو عمومية، وتقتيرها وعدم استجابتها لطلبات مؤسسات إعلامية خاصة ومستقلة.
وثق التقرير 4 حالات تضمنت 17 انتهاكا تعرض لها إعلاميون من بينها، توقيف مدير عام قناة رؤيا فارس الصايغ ومدير أخبارها محمد الخالدي حين اتهما ببث تقرير تلفزيوني يحرض على خرق حظر التجول، بالإضافة إلى توقيف الصحفي البنغالي سليم عكاش على خلفية تقرير ينتقد تجاهل سفارة بنغلادش للعمال البنغاليين في عمان.
الانتهاكات ضد الصحفيين في العالم العربي ليست حدثا عرضيا، إنما نهج تكرس على مر السنوات يخيف حراس الكلمة ويخنق أصواتهم، وقد لا تكون الانتهاكات الجسيمة للإعلاميين في الأردن عملا مألوفا، فلم يسجل في تاريخها قتل أو اختفاء صحفي كما حدث ويحدث في الجوار العربي، لكن حالات توقيف الصحفيين سجلت تزايدا باستخدام قوانين مقيدة، وللتذكير فإن تقرير حالة حرية الإعلام في الأردن لعام 2018 رصد 68 انتهاكا، وفي عام 2017 بلغت 173 انتهاكا.
نشطاء حقوق الإنسان في الأردن ينظرون لحرية التعبير والإعلام باعتبارها "حجر الرحى" ويعبرون عن مخاوفهم من تنامي وتزايد التضييق على الحريات العامة، وخاصة في ظل قانون الدفاع وأوامره، ويستشهدون بتزايد ما يسمونهم "معتقلي الرأي"، إذ تشير صفحة لجنة متابعة معتقلي الرأي إلى 40 اسما صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، وآخرون موقوفون دون محاكمة حتى الآن.
النائب صداح الحباشنة في تصريحات له نشرت مؤخرا "انتقد سياسة الاعتقالات والتوقيف الإداري التي تنتهجها الحكومة ضد الناشطين السياسيين، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تُمارس التضييق على الحريات وتعتقل كل من ينتقدها".
النشطاء الحقوقيون شنوا حملة على السوشيل ميديا تحت اسم "بكفي اعتقالات"، وقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعا لاستخدام آليات الحماية الدولية لتقديم الشكاوى للمقررين الخواص فيما يتعلق بالاحتجاز والاعتقال لنشطاء الرأي والإعلاميين.
تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2018 وثق 1821 قضية بسبب حرية الرأي، أو إعادة نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني سندا للمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية تعرض خلالها 161 شخصا للتوقيف، في حين بلغت القضايا المُقامة بموجب قانون العقوبات تحت مسميات ذم هيئة رسمية، أو جريمة إطالة اللسان، أو إثارة النعرات 757 تسببت بتوقيف 130 شخصا.
قضية حرية التعبير والإعلام شائكة ومتشعبة، ويكشف استطلاع الرأي الذي نشره تقرير "تحت الحظر" إلى أن 21 بالمئة يعتقدون أن الحكومة ضمنت بدرجة كبيرة تقديم معلومات ذات مصداقية للصحفيين خلال الجائحة، و54 بالمئة بدرجة متوسطة، 19 بالمئة إلى درجة قليلة، و6 بالمئة لم تضمن وصول معلومات على الإطلاق.
نشطاء حقوق الإنسان ينظرون لحرية التعبير والإعلام باعتبارها "حجر الرحى" ويعبرون عن مخاوفهم من تزايد التضييق على الحريات العامة
ويرى 44 بالمئة من الصحفيين والصحفيات أن حصر المعلومات بمصادر محدودة كان من أبرز التحديات التي واجهتهم، يليها 40 بالمئة يشيرون إلى عدم قدرتهم على الحركة لمتابعة قصصهم الصحفية، 39 بالمئة يسلطون الضوء إلى أن منع المسؤولين من التصريح لوسائل الإعلام كان أهم المشكلات، وينظر 37 بالمئة إلى أن حجب المعلومات كان أهم الانتهاكات، يتبعه 35 بالمئة يعتقدون أن حظر التجول ومنع الصحفيين من الحركة هو الانتهاك الأهم.
تعترف الحكومة من خلال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن جائحة كورونا أظهرت ضعف المؤسسات العامة بالاتصال بالإعلام، ويؤكد أنهم بذلوا كل جهد ممكن لتوصيل المعلومات لوسائل الإعلام سواء عبر الإيجاز الصحفي اليومي، أو بالرد على الاتصالات، أو بالظهور على وسائل الإعلام المختلفة، مُنكرا أي مُحاباة لوسائل إعلامية بعينها على حساب الأخرى.
حرية الإعلام لا تواجه وضعا حرجا في جائحة كورونا، بل سياق متصل من الحصار والضربات والأزمات طالما لم تتقبل الحكومة الإعلام سلطة رقابية وعين للمجتمع.
لا بواكي للإعلام في هذا الزمن، فجائحة كورونا انقضت على آخر الأحلام بالعودة للمشهد بعد أن أحكمت الحكومات قبضتها، واستنفذت كل الوسائل لتحسين مواردها المالية للبقاء على قيد الحياة.
حظي الأردن بإشادة دولية في تعامله مع كورونا، وجرى الحديث عنه كنموذج في السيطرة على الجائحة ومنع تفشيها، واعتبر من الدول التي سجلت معدلات قليلة بالإصابة والوفيات، ولو تمتع بحساسية عالية وأفضل في مراعاة معايير حقوق الإنسان في تدابيره وإجراءاته؛ لضمن رضى الداخل والخارج.
