Damages are seen inside an apartment in a residential area after shelling during a military conflict in self-proclaimed…
دمار في أحد المنازل في إقليم إقليم ناغورنو قره باغ

بعد عشرة أيام من شن أذربيجان لحرب ضارية على جارتها أرمينيا، وبالرغم من اختلال توازن القوة العسكرية بين الطرفين لصالح أذربيجان، بفعل الدعم العسكري التركي المفتوح ونوعية الأسلحة الحديثة التي حصلت عليها أذربيجان طوال السنوات الماضية، بفضل البحبوحة المالية المتأتية من تنامي عائدات أذربيجان النفطية، فإن روسيا لم تتخذ أي موقف سياسي أو عسكري "واجب عليها"، كحليفة إقليمية ودولية لدولة أرمينيا، خلا دعوتها ورغبتها باستضافة محادثات ثنائية بين الطرفين. أي أنها بذلت جُهدا يُمكن أن تحققه أية منظمة مجتمع مدني اسكندنافية!

ثمة ما هو "واجب" على روسيا، وليس على غيرها من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، لوجود ثلاثة عوامل تتحمل روسيا بسببها المسؤولية السياسية والأخلاقية لأية "هزيمة" أرمينية، فيما لو حدثت، وبالتالي اختلال توازن القوى في تلك المنطقة.

إذ كانت روسيا تاريخيا صاحبة النفوذ السياسي والعسكري الأكثر حضورا في تلك المنطقة، وبسبب تلك السطوة، منعت روسيا غيرها من القوى الدولية، بالذات الولايات المتحدة وقوى الاتحاد الأوروبي، من أن يكون لها نفوذا وحضورا عسكريا في منطقة جنوب القوقاز. وبنفس المستوى منعت الدول الإقليمي في تلك المنطقة من التوصل إلى توافقات سياسية وعسكرية مستقرة وبعيدة المدى، حينما اعتبرت أن نفوذها وسطوتها هي ضمانة للجميع، وأولا ضمانة للتوازن المفترض بين المتصارعين.

يكمن الخلل بأن روسيا لا تتحمل راهنا أية مسؤوليات أخلاقية وسياسية مفترضة ومتأتية من تلك السطوة، وعلى رأسها واجب حفظ السلام الإقليمي، والتوازن بين القوى الإقليمية التي في مناطق نفوذها، بالذات أشكال الخلل التي قد تؤدي لممارسة سياسات التغيير الجغرافي والديموغرافي، مثلما هو متوقع من الحرب التي تشنها أذربيجان راهنا على أرمينيا. فروسيا تريد أن تتمتع بكل ميزات القوة الكبرى في تلك المنطقة، لكن دون أن تقوم بأي من واجبتها، وهي واجبات منصوص عليها حتى في شرعة الأمم المتحدة.

الأمر الآخر متأتي من شكل "توازن الرعب" بين روسيا وتركيا في تلك المنطقة، هذا المنطق الذي عشمت به روسيا أرمينيا تقليديا، وقبلت أرمينيا بموجبه أن تكون جزءا من مساحة النفوذ الروسي في تلك المنطقة، عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا. فذلك التوازن الذي ادعته روسيا لم يكن لصالح أرمينيا فحسب، بل كان بمعنى ما كان مصلحة روسية أيضا. فأرمينيا كانت على الدوام منطقة أمان وثقة بالنسبة لروسيا، حيث لم تتخذ أية توجهات أو تحالفات قد تُقلق الحدود الجغرافية أو السياسية الروسية. تخلُ روسيا راهنا بذلك التوازن، وتترك المنطقة لنفوذ تركيا الإقليمي، دون سابق إنذار قط.

روسيا تريد أن تتمتع بكل ميزات القوة الكبرى في تلك المنطقة، لكن دون أن تقوم بأي من واجبتها

الأهم من هذين الأمرين متأت من الجذر والإرث التاريخي للقضية/الصراع الأذربيجانية الأرمينية، التي كانت روسيا هي المتسبب الرئيس بها. فهذه الحرب الأخيرة هي من سُلالة الحروب الأذربيجانية الأرمنية، منذ قرن وحتى الآن، والتي نشبت بسبب سياسات روسيا السوفياتية في عشرينيات القرن الماضي، حينما ضمت الأقاليم ذات الأغلبية السكانية الأرمنية المطلقة إلى دولة أذربيجان، مثل إقليم ناغورنو قره باغ / آرتساخ الذي يتصارع عليه الطرفان راهنا.

هذه الأفعال الروسية/السوفياتية، التي جرت الكثير من الحروب طوال العقود الماضية، لم تتحمل روسيا جرائها أية مسؤولية أخلاقية أو سياسية، بل على العكس تماما، اعتبرتها مناسبة لتمتين أواصر نفوذها داخل البلدان والكيانات المتصارعة على حدودها، لأن تلك الحروب كانت تزيد الدول الصُغرى هشاشة، وبالتالي تبعية لروسيا.

♦♦♦

في حرب اليوم، لا تعتد روسيا بكل ذلك، تقف متفرجة على تراجع أرمينيا، فحسابات روسيا السياسية والاستراتيجية، أو بقول أكثر دقة حسابات النُخبة الحاكمة المُحيطة بالرئيس فلاديمير بوتين، لها خيارات تتجاوز، ولا تعتد، بشبكة القيم والقواعد السياسية تلك.

فروسيا ترى بأن طيف التوافق والمهادنة الذي جمعها مع تركيا بقيادة رجب طيب إردوغان، أمّن لها فضاء رحبا من الهيمنة على مناطق مختلفة من العالم، وهو أمر يدفع تركيا لأن تكون أقرب لروسيا، وأقل التصاقا بالغرب، بل ويتسبب بالقلاقل للقوى الغربية المناوئة لروسيا، ومن جهة أخرى يؤمن للنخبة الروسية الحاكمة علاقات شراكة غير نزيهة مع نظام سياسي كالذي في تركيا الراهنة.

ثمة ما هو "واجب" على روسيا، وليس على غيرها من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، لوجود ثلاثة عوامل تتحمل روسيا بسببها المسؤولية السياسية والأخلاقية لأية "هزيمة" أرمينية، فيما لو حدثت

تركيا هذه أهم بالنسبة لروسيا من أية روابط وجدانية وتاريخية تجمعها مع أرمينيا، وأكثر استجابة لحساسيات ومصالح نُخب الحكم الروسية الفاسدة، الخالية من أية قيمة أيديولوجية أو وعي تاريخي بحساسيات المنطقة.

كذلك فإن روسيا ترى في أذربيجان كيانا سياسيا ونظاما حاكما مناسبا، فهو بلد نفطي تقوده طغمة حاكمة وراثية شمولية، غارقة في الفساد والنهب العام، وتملك عطشا لا نهائيا لشراء الأسلحة وترسيخ الشمولية، وليس من مثل ذلك ما يناسب روسيا تماما، في كل تفصيل واستطالة منه.

على العكس تماما، فإن روسيا ترى تحولات مزعجة لها في داخل أرمينيا، حركات شبابية ونزعات لليبرالية السياسية وتظاهرات مدنية، تطلب بمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وفصل للسلطات ومحاربة الفساد، أي تماما المزيد من البُعد عن الفضاء السياسي والرمزي الروسي، واللحمة مع الغرب وعوالمه وقيمه وخطاباته، وعلى حدود روسيا، وهو مصدر قلق غير قليل بالنسبة لها.

♦♦♦

قبل أكثر من قرن من الآن، كان تفتت الإمبراطورية العثمانية يعني أولا ميول القوميات العثمانية غير التركية لاستحصال حقها في تقرير مصيرها. خاضت روسيا الحرب ضد الدولة العثمانية، ومثلما عشمت مسيحي البلقان بالاستقلال عن الفضاء العثماني في حروب عام 1912، وهو ما حصل بغالبه، وحصل اليونان والبلغار والصرب على استقلالهم من الإمبراطورية العثمانية، فإنها فعلت ذلك مع أرمن شرق الإمبراطورية العثمانية مع بدء الحرب الكونية عام 1914.

كان اندراج الأرمن في الحلف الروسي بناء على ذلك الوعد الإمبراطوري الروسي، وتحقيقا لمصالح متبادلة بين الطرفين. لأجل ذلك، دفع الأرمن أثمانا فادحة لا توصف، بسبب توقف روسيا عن الهجوم بعد الفوز الماحق في معركة "ساري قاميش" في أوائل العام 1915، حيث حمل العثمانيون مواطنيهم الأرمن أسباب تلك الهزيمة، وبطشوا بهم في إبادة جماعية مريعة طوال ذلك العام، راح ضحيتها ثلثا شعب كامل.

لم تمضِ ثلاثة سنوات على ذلك التاريخ، حتى وأعلن ما تبقى من الأرمن قيام جمهوريتهم الأولى عام 1918، على أراض أقل مما كان يشغلها أرمن الإمبراطورية العثمانية من قبل. لكن لم تمضِ سنتان على إعلان تلك الدولة، حتى بدأت قوات مصطفى كمال أتاتورك هجوما كاسحا على تلك الدولة في خريف العام 1920، مستفيدا من التحالف السياسي الذي جمع الأتاتوركيين بروسيا السوفياتية. وعوضا عن تدخل السوفيات لصالح أرمينيا وإعادة التوازن بين الطرفين، فإنهم احتلوا كامل أرمينيا الشرقية (أرمينيا الحالية) وضموها إلى مناطق النفوذ الروسية، ومنحوا تركيا وقائدها أتاتورك ما احتلوه من أراض أرمينيا، وكانت تقدر بضعف مساحة أرمينيا الراهنة. فالمهم بالنسبة للسوفيات وقتئذ كان العشم بتحول أتاتورك إلى زعيم بلشفي محارب لبريطانيا وفرنسا. فوق ذلك، ضم السوفيات أقاليم أرمنية وكردية تماما، سكانيا وتاريخيا، إلى دويلة أذربيجان.

إنها مرارة التاريخ وفروض الجُغرافيا.

"قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة. أرشيفية - تعبيرية
"قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة. أرشيفية - تعبيرية

على مدى خمس سنوات وخمسة أشهر، وفر لي هذا الموقع "alhurra.com" مساحة أسبوعية حرة، أخاطب من على منصتها، جمهورا متنوعا، رفقة نخبة من كتاب ومفكرين وإعلاميين وازنين، ومن دون تلك القيود والضوابط التي أثقلت كاهل الكتاب والمحللين والمثقفين في العالم العربي...هنا، وربما هنا فقط، بمقدورك أن تسمي الأشياء بأسمائها، دولاً وحكومات، دون خشية من قوانين "تعكير صفو العلاقة"، ومن غير أن تحسب حساب لأثر ما تكتب على "المساعدات" التي تتلقاها بلادك من هذه الدولة أو تلك.

ولأنك تخاطب جمهورا متنوعا، لا يجمعهم جامع سوى "لسان الضاد"، فأنت تجد نفسك مكرها على القفز من فوق "زواريب" السياسة المحلية في بلدك، التي لا يعرفها ولا يُعنى بها، سوى أهلها، أو بعض أهلها في كثيرٍ من الأحيان، وهو أمر له ما له وعليه ما عليه، فهو من جهة يُنجيك من "طبقات الرقابة" المتراكبة في مجتمعاتنا من سفارات وهويات دينية واجتماعية، بيد أنه من جهة ثانية، ينحو بما تكتب صوب التجريد والتعميم، وبصورة قد تُخلّ بمقتضيات "التحليل" في بعض الأوقات.

على أنك وأنت تكتب لموقع يتخذ مقرا له على مبعدة عشرة آلاف كلم، تبقى ملاحقا بهاجس "الرقابات"، حكومية وغيرها، من حكومة بلدك وحكومات الجوار القريب والبعيد، سيما بعد أن تعاظمت وطأة تأثيرها لاعتبارات "الجيوبوليتك" و"العلاقات الخاصة والمميزة"...أنت لا تشعر أنك حرٌ تماما، حتى وأنت تكتب لموقع "الحرة".

ذات ظهيرة، اتصل بي الصديق ألبرتو فيرنانديز، ومعه بدأت حكاية المقال الأسبوعي، كنت عرفته عندما كان دبلوماسيا رفيعا في سفارة الولايات المتحدة لدى عمّان، وكان شغل موقع الملحق الثقافي، ولقد وجدنا يومها شيئا مشتركا، فهو قضى سنوات في دمشق، وأنا فعلت الشيء ذاته، وإن في مراحل مختلفة، وكانت لديه شبكة واسعة من العلاقات مع المثقفين السوريين، وكنت كذلك، وكان هذا الموضوع على الدوام، يحتل مساحة بارزة في نقاشاتنا، ولطالما رتبنا أنا وإياه لقاءات لشخصيات أميركية ثقافية وسياسية وازنة في مركز القدس للدراسات السياسية، صحبة نخبة محترمة من سياسيي الأردن ومثقفيه.

ألبرتو كان قد تسلم للتو مسؤولياته في المؤسسة التي تصدر عنها "قناة الحرة" و"راديو سوا" و"موقع الحرة الإخباري"، طلبني لكتابة مقال أسبوعي، متعهدا بأن يحترم ما أكتب، وأظنه كان على علم بتوجهاتي السياسية والفكرية، ولكنه أراد للموقع أن يصبح منصة للحوار والجدل والتعدد.

ذات مرة، أثير نقاش حول هوية كتاب الحرة، وأُخذ على الموقع أنه ينتقيهم من أبناء مدرسة سياسية وفكرية واحدة تقريبا، يومها "غرد" فيرنانديز نافيا "الاتهام"، مستشهدا بتواجد أسماء وكتاب من خارج هذه المدرسة، ولقد ذكرني من بين آخرين، بوصفنا شهودا أحياء على تهافت الاتهام...مع أنني أشاطر أصحاب "الاتهام" بصرف النظر عن نواياهم، بأن غالبية الزملاء وليس جميعهم بالطبع، ينتمون لمدرسة في الفكر والسياسة، معروفة توجهاتها وخلفياتها، وهي في مطلق الأحوال، مدرسة حاضرة بقوة في دولنا ومجتمعاتنا، اتفقنا معها أم اختلفنا.

حرص الرجل على استحداث انطلاقة في مسار ومسيرة القناة والراديو والموقع، المتعثرة نسبيا، ولقد استعان بنخبة من الإعلاميين المجربين، أذكر منهم الزميل نارت بوران، الذي شغل موقع مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن، وكان مؤسسا لعدد من الفضائيات في الإمارات، ولقد زاملته في عمان، حين كان مديرا للمؤسسة، وكنت أقدم برنامجا حواريا على شاشة التلفزيون الأردني بعنوان "قضايا وأحداث"، ولقد كان الرجل مهنيا بامتياز، وتعين على أن يجذّف في بحر متلاطم الأمواج وهو يدير مؤسسة تتجاذبها رياح التأثير من مختلف مراكز القوى وصنع القرار في البلاد، كان الله في عونه، وعون أسلافه وخلفائه.

خلال هذه الرحلة مع "الحرة" كتبت 280 مقالا أسبوعيا، بمعدل وسطي 1200 كلمة للمقال الواحد، أي ما يعادل "336000 كلمة"، لم يتعثر منها سوى مقالات ثلاثة، اثنان لاستبدال عبارة بأخرى أو شطب كلمة، وآخر لأنني كنت كتبته مبكرا، ولقد جرت أحداث كثيرة ما بين كتابته ونشره، فاستوجب استبداله بمقال آخر... بلغة الإحصاءات، أقل من 1 بالمئة من مقالاتي أثارت نقاشا مع المحرر، لكن الأهم، أن أحدا في فيرجينيا لم يكن ليخطر بباله استبدال كلمة بأخرى، أو شطب كلمة، دون استئذان وموافقة من الكاتب، حتى في تلك المرات النادرة التي أتيت على ذكرها، وتلكم بالنسبة لشخص سبق أن منعت له ثمانية مقالات في شهر واحد، تجربة مثيرة للاهتمام.

لست هنا في باب كيل المديح لموقع أغادره ما أن يرى هذا المقال النور، ولكنني أصدر عن تجربة شخصية في الكتابة وهوامش الحرية المتاحة للكاتب، لأضيف إلى ما سبق ذكره، أنني اعتنيت بمقالتي الأسبوعية على موقع الحرة، أكثر من غيره، لكل الأسباب التي أوردتها، ولسبب آخر إضافي، أن الكاتب يرغب في "توثيق" و"تسجيل" مواقفه من أهم الأحداث والتطورات والظواهر الكبرى التي تشغل باله، وما يحول بينه وبين فعل ذلك، إما غياب المنبر، في ساحة إعلامية – صحفية عربية مستقطبة إلى أبعد حد، أو للقيود الصارمة التي تصاحب الكتاب في صحف ومنابر محلية وعربية.

وكان من دواعي سروري واعتزازي دائما، أن الزملاء في "راديو سوا" لطالما استخدموا المقال الأسبوعي مادة/موضوعا لحلقة إذاعية، غالبا ما كنت ضيفها أو أحد ضيوفها، بالنسبة للكتّاب، كان ذلك بمثابة حافز إضافي، يدفعه للتفكير في اختياراته والاهتمام بجودة ما يكتب.

موقع الحرة، كما أبلغني الزميل بهاء الحجار، قرر إغلاق باب كامل من أبوابه تحت عنوان "من زاوية أخرى"، وفيه كانت تحتشد مقالات الرأي من لبنان والعراق والمغرب العربي والأردن وغيرها... أحزنني ذلك، لاسيما أن المقال لم يعد على ما يبدو جاذبا للقراء الذين يتجهون بكثرتهم، الشابة خصوصا، إلى "التك توك" و"الإنستغرام" والفيديوهات القصيرة، بحساب الربح والخسارة، من العبث الاستمرار في استثمار كهذا، في حين يمكنك أن تجتذب جمهورا أوسع، لو أنك وضعت مواردك في مكان آخر.

هي "قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة، ولقد سبقني الزميل على هذا الموقع، حسن منيمنة، لرثاء المقالة المكتوبة، قبل أيام، فلا حاجة بي لمزيد من "الرثائيات"، وعلينا أن نسلّم بحقيقة أن العالم يتغير، وأن فنونا وألوانا من العمل الإعلامي والصحفي قد شقت طريقها للانقراض. نقول ذلك، ونحن معشر المشتغلين بالصحافة والمقالة المكتوبة، يعتصرنا الألم والإحساس بـ"اللاجدوى".

هو فصل جديد، سبق أن انتهت إليه كبريات من الصحف والمجلات في العالم، والعالم العربي، وفي ظني أن "الحبل على الجرار"، فمن بقي من هذه الصحف واقفا على قدميه، إنما نجح في ذلك بأعجوبة، أو بتمويل سخي، طافح بالأجندات والاستهدافات السياسية، إلا من رحم ربي، واستطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم في ميادين الإعلام الجديد وعوامل السوشال ميديا والمرئي والمسموع، وإلى لقاء على منصة أخرى، وتجربة مختلفة.