Lebanese Prime Minister Hassan Diab speaks to the media outside Beirut's international airport, Lebanon April 5, 2020. REUTERS…

تجري محاولات حثيثة في لبنان للاستعانة بـ"كورونا" لتعويم حكومة حسان دياب التي شكلها تحالف "8 آذار" وعلى رأسه "حزب الله". يجري بث أخبار مكثفة عن "قصة نجاح" لبنانية في مواجهة الفيروس، والحال أن "الاستثناء" اللبناني هنا يحضر في ظل فشل عالمي في مواجهة الجائحة. 

فشل العالم ونجح لبنان! هل تصدقون؟ ووزير الصحة اللبناني كان سباقا بين زملائه في كل العالم إلى إطلاق وعد بأن النصر قريب، وأننا على أبواب مرحلة ما بعد "كورونا"، وهو إذ فعل ذلك، فاته أن ولوجنا تلك المرحلة سيعيدنا إلى حقائق أكثر فداحة من حقيقة الفيروس. سيعيدنا إلى حقيقة الانهيار، وهذه الحقيقة ستترافق هذه المرة مع قوة دفع جديدة نحو الهاوية، فالإفلاس هذه المرة سيحضر معززا بما أحدثه "كورونا" من كوارث موازية، لن تستطيع معها حكومة تحالف الممانعة من مواكبته بخطاب "التكنوقراط" المضجر، ولا بابتسامة رئيسها المستعادة من كتاب الإنجازات الذي أعده عن نفسه يوم كان وزيرا للتربية.

لكن قصة النجاح اللبنانية التي سبقت العالم في الحرب على الفيروس وأطاحته، تقف وراءها حكومة لن تتمكن، على الرغم من تكنوقراطيتها، من الكف عن كونها حكومة النظام نفسه الذي سطا أركانه على ثروات اللبنانيين وعلى ودائعهم ومدخراتهم. 

حقائق ما بعد كورونا تنتظرنا. أعداد العاطلين من العمل ستتضاعف، والمصارف ستزيد من إجراءاتها بحق المودعين

نظام الفساد هو من رشح حسان دياب، وهو من اختار الوزراء، وهذه حقيقة لن يتمكن النظام من تحويل أنظار اللبنانيين عنها، حتى لو استعان بلحظة ضعف يعيشونها في ظل تفشي الفيروس في مدنهم وقراهم. وقصة النجاح الذي يُستعان خلال الترويج لها بحملة تعمية كبرى عن حقائق الفيروس، وعن أرقامه المتوهمة، لن تسعف النظام في مساعيه للنجاة بفعلته.

والحال أن الاعتماد على كسل سعد الحريري للقول إن حسان دياب يستيقظ باكرا، أو على ضعفه أمام جبران باسيل، للقول أيضا إن دياب تصدى للتعيينات في مصرف لبنان، ليس كافيا لتمرير وجه الرئيس الناعس. ثمة حقائق أثقل من أن تطيحها مساعٍ ركيكة من هذا النوع. حقيقة أن نظام الفساد والاستتباع ما زال هو نفسه، وأن أركانه يديرون اللعبة من وراء وجه الرئيس الناعس، لا يمكن حجبها في كل تفصيل من تفاصيل إداء السلطة. 

لا يشك أحد في لبنان في أن جبران باسيل ما زال حاضرا في كل شيء وأن نبيه بري شريك أكبر في هذه الحكومة وأن "حزب الله" هو الآمر الناهي، وأن قرار الإفراج عن ودائع الناس تحت الثلاثة آلاف دولار صدر استجابة لخطاب حسن نصرالله الأخير.

تعتقد "8 آذار" أن "كورونا" هو فرصتها لتوجيه الضربة الأخيرة لسعد الحريري. وهي، إذا صح هذا الاعتقاد، تكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيا بحق نفسها. فالشريك الذي تعرفه خير من الشريك الذي لا تعرفه، وحسان دياب لا يصلح لأن يكون وريثا. الأرجح أن "حزب الله" يدرك ذلك، لكن يبدو أن حلفاءه يسبقونه نحو طموح من هذا النوع. 

نزق جبران باسيل يدفعه نحو هذه المغامرة، والأرجح أن في محيط الحزب من يشارك جبران هذا الطموح. هذه لعبة هُواة على الأرجح، سيعود "حزب الله" ليتحكم بها في اللحظة الأخيرة، ذاك أن تفتيت زعامة الحريري، وهو أمر باشرته السعودية قبل "8 آذار"، سيضع الممانعة أمام مهمة البحث عن شريك قد يكون أثقل عليها من الحريري.

هذه الحكومة لن تتمكن  من الكف عن كونها حكومة النظام نفسه الذي سطا أركانه على ثروات اللبنانيين وعلى ودائعهم ومدخراتهم

على هذا النحو يشتغل نظام الفساد والنهب والارتهان في لبنان. أركانه يشكلون ماكينة غير منسجمة، لكنها تعمل على نحو متناغم وفعال. فحسان دياب وظيفته إدارة مرحلة دقيقة في حياة النظام. عليه أن يكون ماكينة تعيد إنتاج نظام اهتز بفعل انتفاضة أكتوبر. لا بأس بتأديب سعد الحريري لإعادته إلى بيت الطاعة، ويبدو أن الرجل قابل للتأديب وينتظر.

وفي هذا الوقت لا بأس ببعث "الاستثناء اللبناني" وهو استثناء له جذر فولكلوري قوي في وعينا الوطني. وها هي وسائل الإعلام تتحول بلحظة واحدة من منابر للثورة إلى منصات للحكومة وإنجازاتها. 

تهب المصارف للتمويل مجددا، وتتولى محطة تلفزيونية ليست بعيدة عن "القوات اللبنانية" مهمة تظهير صورة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بصفته نيلسون مانديلا لبنان، فيما يأخذ تلفزيون الثورة الآخر على نفسه مهمة تحويل حسان دياب إلى قصة نجاح من خارج المتوقع.

استيقظ النظام على هدية اسمها "كورونا". حقائق ما بعد كورونا تنتظرنا. أعداد العاطلين من العمل ستتضاعف، والمصارف ستزيد من إجراءاتها بحق المودعين، وما تبقى من قطاعات إنتاجية هو اليوم في طريقه نحو الهاوية. و"كورونا" الحقيقي لا يمت بصلة إلى "كورونا" الرسمي. كل هذا لا يضعف من حقيقة أننا أمام قصة نجاح!

المسار الحالي للصراع يسير بشكل أفضل بالنسبة لأوكرانيا منه بالنسبة لروسيا
المسار الحالي للصراع يسير بشكل أفضل بالنسبة لأوكرانيا منه بالنسبة لروسيا

يصادف الجمعة (24 فبراير) مرور عام كامل على الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولمن يريد التذكّر فقد كان هدف هذه الحرب التي أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشنها وسماها عملية عسكرية خاصة، كان هو إخضاع أوكرانيا عبر احتلال عاصمتها كييف ومدنها الكبرى، وإسقاط حكومتها، وتنصيب أخرى موالية لموسكو، ونزع سلاح الجيش الأوكراني، واعتقال المئات وربما الآلاف من القوميين الأوكرانيين المناوئين لروسيا وقتلهم أو محاكمتهم. 

وللتذكير أيضا فإن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق. والفضل في ذلك يعود إلى جملة من العوامل أهمها صمود الأوكرانيين والأداء السيء للجيش الروسي، ومسارعة حكومات الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى تقديم العون والمساعدة للحكومة الأوكرانية.

بعبارة أخرى هذه الحرب لم تفشل فقط في تحقيق أي من أهدافها، ولكنها كانت كارثية على روسيا بجميع المعايير. 

لنتذكر أن مبرر موسكو لخوض هذه الحرب كان هو الخشية من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وبالتالي وصول الحلف إلى حدودها الغربية مباشرة.

ولكن بعد عام من الحرب فإن دولتين أصبحتا قاب قوسين أو أدني من عضوية الناتو، وهما فنلندا والسويد، والأولى تجمعها حدود مباشرة مع روسيا. فهذه الحرب التي أرادت روسيا أن تبعد من خلالها الناتو عن حدودها، هي التي جلبت في الواقع الحلف إليها، في حين أن انضمام أوكرانيا لم يكن أمرا محتما.

يظل بالطبع "الإنجاز" الأكبر للحرب على أوكرانيا هو في تغيير نظرة الأوروبيين لأمنهم وأيضا لعلاقتهم بروسيا. 

هناك من المحللين من يبدي استغرابا من المواقف الأوروبية الحازمة تجاه روسيا ويتصورون خطأ أنها تأتي انصياعا للإرادة الأميركية، ولكن الحقيقة هي أن الغزو الروسي لأوكرانيا شكل تهديدا هو الأبرز من نوعه للقارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. 

وتشعر العديد من الدول الأوروبية بانكشاف أمني بسبب هذه الحرب وتداعيتها. 

وجاء في تقرير أمني سنوي للاستخبارات العسكرية السويدية أن "المخاطر الأمنية على السويد زادت وأصبحت التهديدات للسويد أوسع وأكثر تعقيدا".

كما اعتبرت أن الوضع الأمني حاليا في أوروبا وفي المنطقة السويدية المحاذية "الأسوأ منذ بداية الثمانينيات على الأقلّ".

لكن أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية اعتبرت في تقريرها أن الوضع "ازداد أماناً" في السويد منذ إرسال طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وتلقيها ضمانات ثنائية بشأن الأمن من عدة دول، بانتظار العضوية.

الواقع أن الغزو الروسي أحدث حالة من الصدمة العنيفة التي ستظل تؤرق الأوروبيين إلى فترة طويلة قادمة. 

ولذلك لم يكن صدفة أن يخصص مؤتمر ميونيخ للأمن الحيز الأكبر من تركيزه على هذه الحرب. 

وفي هذا المؤتمر قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إنه يجب أن يدرك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوروبا الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى. في حين قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحلفاء الغربيين جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، وإن "الوقت الآن ليس للحوار أو التفاوض، فقد اختارت روسيا الحرب ويجب مواجهتها".

والتشدد الأوروبي تجاه روسيا ليس منفصلا عن الموقف الأميركي الحازم من غزو أوكرانيا.

وتدرك الإدارة الأميركية أن الغزو الروسي ليس مجرد نزاع على الأراضي، ولكنه في العمق منه تهديد وجودي لأوروبا ومحاولة إخضاعها من جهة ومن جهة أخرى إرساء قواعد دولية جديدة يمكن فيها للدول الكبيرة والقوية أن تعبث بالخرائط والحدود كيفما شاءت.  

لذلك اختارت الولايات المتحدة الوقوف مع أوكرانيا حتى النهاية. ولعل الزيارة التي قام بها الرئيس بايدن لكييف هي إشارة قوية ولافتة على المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الإدارة الأميركية في التصدي للغزو الروسي.

يبقى القول بأن النهاية العسكرية لهذه الحرب قد لا تكون قريبة، وإن حدوث تغيير سياسي داخل روسيا ربما يظل الخيار الأكثر ملائمة والأقل كلفة، لكن إذا كان ثمة أمل في حدوث مثل هذا التغيير، فهو لن يتم عبر التفاوض مع موسكو أو الضغط على الحكومة الأوكرانية للقبول بالوضع الراهن، وإنما على العكس من ذلك تماما، هو سيتم عبر التمسك بالسياسة الحالية والمتمثلة في تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من معدات عسكرية ودعم سياسي ودولي وفي الوقت نفسه فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإحكام عزلها. هذه السياسة هي التي ستنضج في الأخير نهاية مقبولة لهذه الحرب.