Syrian protesters in the city of Idlib carry placards expressing their opposition to regime ally Russia's attempt to reduce…
تظاهرة في إدلب ضد الموقف الروسي في مجلس الأمن

في الآونة الأخيرة وفي الأشهر الماضية، اتخذت القوات الإيرانية والروسية في شرق سوريا خطوات تدلّ على التنافس بينهما أكثر من أي رغبة في مواجهة القوات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة. 

فقد تشكلت منطقتا نفوذ في الجانب الغربي من نهر الفرات هما: الجزء الشمالي من محافظة دير الزور الذي تُديره عناصر من جيش بشار الأسد ـ "الفرقة الرابعة" و"الفيلق الخامس" الذي تسيطر عليه روسيا ـ بينما تهيمن القوات الإيرانية ووكلاؤها من الميليشيات الشيعية على المنطقتين الجنوبيتين، الميادين والبوكمال. 

وإذا سحبت الولايات المتحدة المزيد من جنودها من شرق سوريا، فقد يتحوّل هذا التنافس بين إيران وروسيا إلى مواجهات مسلّحة وسباق لاحتكار "غنائم الحرب" في الجهة المقابلة من النهر ـ على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على مصلحتهما المشتركة في الحفاظ على نظام الأسد سليما.

السباق على دير الزور

في أغسطس 2017، شقت عدة جهات فاعلة طريقها في وقت واحد نحو محافظة دير الزور من أجل القضاء على "الخلافة" المحلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" وزيادة مناطق السيطرة الخاصة بكل منها. وشنَّ التحالف بقيادة الولايات المتحدة معركته في شرق الفرات، بينما تقدم كل من نظام الأسد وروسيا وإيران من الغرب.

ومع تقدّم هذه الحملة، بدأ النظام بإعادة بسط سلطته على الشؤون الإدارية في دير الزور عبر "إدارة المخابرات الجوية" الخاصة به، وشرطته العسكرية، وأجهزته الدفاعية المحلية/الوطنية، وميليشيا "لواء القدس". ومع ذلك، كانت جهوده لفرض سيطرته على الأرض محدودة ـ وبدلا من ذلك، سُمح لـ "قوات الدفاع الوطني" غير النظامية التابعة له بالانتشار في المنطقة، حيث ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء نهبها ممتلكات المدنيين واستيلائها عليها.

تشمل الاستفزازات المحتملة الأخرى محاولة روسيا الأخيرة جذب المقاتلين السوريين من الصفوف الإيرانية عبر تقديم الحوافز الماليّة

وعندما خسِرَ تنظيم "الدولة الإسلامية" آخر جزء من أراضيه في مارس 2019، بقيَ وضع النظام في المنطقة ضعيفا، لا سيّما مع استمرار تركيز قوات الأسد على جبهة إدلب في غرب سوريا. ونتيجة لذلك، برز مجال للمنافسة بين إيران وروسيا على الموارد والأراضي في الشرق.

وفي وقت سابقٍ من هذا الصيف، بدا أن طهران حققت الصدارة في هذه المنافسة بسبب مناورات مختلفة من قبل النظام والقوات الروسية. وفي يوليو، سحبت دمشق "الفرقة الرابعة" من مقرّها في الميادين، وحوّلت "الفيلق الخامس" من محافظة دير الزور بصورة تامة، ونقلتهما إلى منطقة الرقة. ويبدو أن القوات الحكومية تنوي مغادرة معظم أنحاء دير الزور في الأشهر المقبلة والتركيز في المدن الرئيسية. 

وعلى الرغم من أن الأسد لا يريد أن يفقد نفوذه في المحافظة، إلا أنه يبدو أنه يرجئ هدفه النهائي المتمثّل في العودة بكامل قوته بسبب الوقائع على الأرض ـ أي ضرورة إبقاء وحداته العسكرية الرئيسية مركّزة على المعركة النهائية في نهاية المطاف للسيطرة على إدلب، وواقع أن قواته الهشة في الشرق مدعومة ماليا من قبل كل من روسيا وإيران وبالتالي منقسمة في ولاءاتها.

تنامي الهيمنة الإيرانية

تشكّل دير الزور ميدانا رئيسيا لإيران. ومن خلال "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني سعت طهران إلى ترسيخ وجودها في المنطقة وتجنيد شباب محليين في معسكرها من خلال تقديم الحوافز المادية والمساعدات الإنسانية، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والثقافية. 

وعلى وجه الخصوص، حاولت استمالة المسلمين الشيعة الذين يعيشون في هذه المنطقة ذات الأغلبية السنية. وتم تجنيد الآلاف من السكان المحليين ضمن الميليشيات بهذه الطريقة، وتُواصِل أنشطة الدعوة الإيرانية توسّعها في المحافظة. 

ولجذب دعم النُّخَب وكسْب المزيد من القلوب والعقول بين الشباب المحليين، تدعم طهران ماليا وجهاء المجتمع والزعماء من "قبيلة البقارة" وميليشيا "قوات مقاتلي العشائر". وفي المقابل، غالبا ما توفّر هذه الشخصيات المعلومات الاستخباراتية والدعم الأمني تسهيلا لتحركات القوات والوكلاء الإيرانيين.

وينبع اهتمام إيران الشديد بهذه المنطقة من رغبتها في ربط الأنشطة والشبكات التي تمتد من العراق إلى مدينة البوكمال الواقعة على الحدود في سوريا وغربا باتجاه لبنان. وللمساعدة في تمويل عملياتها في سوريا، تقوم إيران بتهريب الأسلحة والمخدّرات والتبغ على جانبي الحدود العراقية. 

ويُعتبَر وجودها في سوريا قويا حتى في المناطق التي تتمركز فيها القوات الأميركية ـ على سبيل المثال، تحافظ أكبر مجموعة من الأفراد والميليشيات الإيرانية في دير الزور على خط اتصال مباشر مع القوات الأميركية التي تسيطر على حقل نفط كونوكو القريب. وإجمالا، يتمركز ما يقرب من ألف مقاتل إيراني في دير الزور بالإضافة إلى بضع مئات من مقاتلي الميليشيات الأجنبية الأخرى من العراق وأفغانستان.

وسعت إيران أيضا إلى كسب تأييد زعماء العشائر والمجتمعات في المناطق الواقعة على الجانب الشرقي من النهر التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة. وتسارعت هذه الجهود بعد اغتيال وجهاء العشائر، لا سيما بعد مقتل الشيخ مطشر الهفل ورفيقه من قبيلة العكيدات في مطلع أغسطس، الأمر الذي أثار مظاهرات ضد "قوات سوريا الديمقراطية".

مصالح روسيا الموازِنة

في أعقاب الانهيار الإقليمي لتنظيم "داعش"، سارعت روسيا للسيطرة على بعض أقسام دير الزور غرب الفرات، والتي تشمل عدة قرى ينشط فيها "الحرس الثوري الإسلامي" وقوات الميليشيات الشيعية التابعة لإيران. وتمثّلت أولويتها الأساسية في تأمين مواقع استراتيجية مثل المطار العسكري، مما يُكمّل تواجدها في المطارات/القواعد في أجزاءٍ أخرى من سوريا (على سبيل المثال، أبو الظهور، حميميم، والقامشلي).

ولم تُقاوم روسيا بصورة تامة نموّ القوة الإيرانية في دير الزور، ربما لتأجيل الصراعات الداخلية في محورها مع دمشق وطهران. ومع ذلك، هناك علامات على مواجهة محتملة تلوح في الأفق. 

فمقابل الخدمات التي قدّمتها روسيا كـ "منقذة" لنظام الأسد، تنتهج موسكو حملة طويلة الأمد لتوسيع نفوذها في سوريا، وغالبا ما تُصوّر وجود إيران وأنشطتها على أنها تندرج ضمن هذه الحملة. ففي أبريل، سيّرت روسيا دوريةً في الميادين، لترسل على ما يبدو إشارة إلى الميليشيات الإيرانية مفادها أنها تسعى إلى السيطرة على الموارد النفطية جنوب البلدة مثل حقل الورد. كما تسعى موسكو إلى احتواء نفوذ طهران في أقصى الجنوب في البوكمال، حيث يتواجد المقاتلون الوكلاء من "لواء فاطميون" و"كتائب حزب الله" بأعداد كبيرة.

ويمكن أن تتحوّل هذه التوترات إلى نزاعٍ ناشطٍ في المستقبل ـ وربما قد تحوّلت بالفعل. فوفقا لبعض الناشطين المحليين وزعماء العشائر، اتهمت إيران روسيا بقصف مقرّها العسكري ومواقعها في البوكمال. وفي غضون ذلك، تعرّضت مواقع روسية وإيرانية في دير الزور لعدة هجمات لم يتبنّاها أحد، مما خلق حالة من عدم الثقة بين الجانبين. وبدأت شكوك موسكو بالظهور منذ عام 2017، عندما تم استهداف جنرالات بارزين مدعومين من روسيا في الجيش السوري (على سبيل المثال، عصام زهر الدين وسهيل "النمر" الحسن).

يجب على مسؤولي التحالف وشركائهم على الأرض أن يتقرّبوا أكثر أيضا من المجتمع المحلي وزعماء العشائر الذين ليس لديهم ولاءات طائفية أو سياسية لإيران

ومما زاد من تفاقم هذه التوترات هو حملة إسرائيل المستمرة المتمثلة بتوجيه ضربات عسكرية ضدّ أهداف إيرانية ولبنانية تابعة لـ "حزب الله" في سوريا. ولا تزال إيران تتمتع نسبيا بزمام الحرية في دير الزور، ولم تتضاءل طموحاتها هناك، لكن الضربات المتعددة التي استهدفت قواتها ووكلاءها أرغمتها على تغيير مواقعها في بعض الأحيان وتحمّل تكاليف عسكرية باهظة. وتمتلك روسيا القدرة على منع هذه الضربات الإسرائيلية إذا رغبت في ذلك، ولكنها غضّت النظر عنها، ربما من أجل إضعاف نفوذ إيران. ومهما كانت نوايا موسكو، فإن تقاعسها على هذه الجبهة زاد من التوترات مع طهران.

وتشمل الاستفزازات المحتملة الأخرى محاولة روسيا الأخيرة جذب المقاتلين السوريين من الصفوف الإيرانية عبر تقديم الحوافز الماليّة. فبسبب العقوبات الأميركية جزئيا، تعجز طهران عن دفع رواتب مغرية لأعضاء هذه الميليشيات ـ أعلى راتب محلي هو حوالي 80,000 ليرة سورية شهريا، أو أقل من 50 دولارا أميركيا (تجدر الملاحظة أن معدلات التحويل السورية الرسمية تميل إلى أن تكون غير دقيقة لأن النظام لا يريد أن يُظهر مدى انخفاض الليرة؛ ويستند المبلغ المذكور أعلاه على محادثات مع سكان محليين).

التداعيات السياسية

يمكن القول إن التحالف الأميركي شرق الفرات يتجاهل التطورات المهمة التي يقودها خصوم أميركا على الجانب الآخر من النهر. وهذا خطأ، لأن كلّاً من روسيا وإيران يسعيان إلى تنمية المزيد من العلاقات مع السكان المحليين وتوسيع وجودهما في النهاية شرقا.

ولمنع هذه النتيجة، يجب على الولايات المتحدة استغلال الخلاف المتأجج بين طهران وموسكو. ويشمل ذلك مساعدة "قوات سوريا الديمقراطية" والحلفاء القَبَليين على إيقاف التسلل الإيراني إلى شرق الفرات من خلال تنفيذ تدابير أمنيّة مشددة. 

يجب على مسؤولي التحالف وشركائهم على الأرض أن يتقرّبوا أكثر أيضا من المجتمع المحلي وزعماء العشائر الذين ليس لديهم ولاءات طائفية أو سياسية لإيران. وبدون اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن أي انسحاب أميركي سيسمح لروسيا وإيران بتوسيع نطاق وجودهما بسرعة في الشرق ـ وفي غضون ذلك، سيخلق المزيد من الفرص لتنظيم "الدولة الإسلامية" لتجنيد كوادر جديدة وإعادة بناء تمرده.

المصدر: منتدى فكرة

هشام ملحم
هشام ملحم

لكل مشوار جميل نهاية، وهذا المقال هو نهاية مشواري مع قناة الحرة. عندما طلب مني ألبرتو فيرنانديز، بعد تعيينه رئيسا لقناة الحرة، أن أعلق على الأخبار والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأحلل السياسات الأميركية تجاهها، أكد لي، في رسالة إلكترونية، أنني لن أتعرض إلى أي رقابة من أي مسؤول في القناة "طالما أنا موجود في منصبي"، وأنني سأتمتع بالحرية الكاملة في التعبير عن رأيي وتقييمي لما يحدث في المنطقة حتى ولو كان ذلك يتعارض كليا مع المواقف والسياسات الرسمية للولايات المتحدة.

وهذا ما حدث بالفعل خلال سنتين، قمت خلالها أيضا بالعمل مع فريق جيد ومحترف في القناة على إنتاج 6 برامج وثائقية حول قضايا أميركية مختلفة مثل الدستور الأميركي، والرئيس الأميركي الثالث توماس جيفرسون مؤلف إعلان الاستقلال، والحرب الأهلية وغيرها. كان يفترض أن ننتج 12 حلقة، ولكن تم إلغاء الحلقات الأخرى، بحجة واهية وهي تعذر التمويل. 

خلال السنتين الأوليتين لتجربتي التلفزيونية مع الحرة، كنت أعلق على الأحداث السياسية المتعلقة بأصدقاء وحلفاء واشنطن في المنطقة مثل مصر وإسرائيل وتركيا والسعودية بتجرد وموضوعية، ولم أتردد ولو مرة في انتقاد سياسات واشنطن تجاه هذه الدول، أو سياسات هذه الدول في المنطقة والعالم، وكنت أول معلق على شبكة الحرة ينتقد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. 

وكانت لي مواقف نقدية تجاه سياسات السعودية ومصر وتركيا، مع علمي المسبق أنها تتعارض مع مواقف الحكومة الأميركية، أو تتنافى مع مواقف وآراء ألبرتو فيرنانديز، الذي لم يبد أي اعتراض على تحليلاتي وآرائي، وأن استخدمها خلال بعض المقابلات الصحفية لتفنيد الاتهامات لقناة الحرة بأنها مجرد بوق للسياسات الأميركية في المنطقة.

وعندما بدأت بكتابة مقالي الأسبوعي في "من زاوية أخرى"، واصلت العمل وفقا للصيغة المتبعة، لا بل أصبحت أتمتع بمساحة أوسع لاختيار القضايا التي أريد الكتابة عنها، والتي لم تعد محصورة بشؤون وشجون الشرق الأوسط، ودون العودة إلى محرر الزاوية الذي تعاملت معه أولا، أي الزميل ثائر غندور، ولاحقا مع الزميل بهاء الحجار اللذين لم يتحفظا على أي موضوع أو مضمون أي مقال. 

وحتى المقالات التي كانت تعرضني وتعرض القناة إلى انتقادات وحتى شتائم شنيعة كما حدث قبل أسابيع حين كتبت مقالا قلت فيه إن السعودية يجب أن لا تحظى بمعاملة خاصة من قبل الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسياساتها الشنيعة في المنطقة مثل حربها على اليمن، لم تؤد إلى أي تغيير في موقف القناة. بعد ذلك المقال، اتصل بي أحد الزملاء من الحرة ليعلمني فقط بأنني أتعرض لحملة شرسة في شبكة تويتر من قبل المطّبلين للسعودية، وكانت المكالمة مناسبة للتندر ولإعلامه بمستوى الرقي الأخلاقي والسياسي الذي لمسته من كارهي "جرب" الشمال  في مملكة الخير.

مقالاتي في "من زاوية أخرى"، تضمنت انتقادات للسعودية وقطر، (الاصطفاف الإعلامي في هذا العالم العربي الغريب يفترض أنك إذا انتقدت السعودية فإنك تؤيد قطر أو مدعوم منها، وإذا انتقدت قطر فهذا يعني أنك تؤيد السعودية أو مدعوم منها). لماذا على سبيل المثال لا يستطيع المحلل أو المراقب أن ينتقد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين وأيدته مصر على قطر، واعتباره قرارا متهورا ومكلفا للجميع، وفي الوقت ذاته انتقاد سياسات قطر وعلاقاتها الحميمة مع الحركات الإسلامية المتطرفة من الإخوان إلى طالبان، وعلاقاتها الوثيقة السياسية والعسكرية مع تركيا، وإعادة الجيش التركي إلى الخليج بعد أكثر من قرن من انهيار الأمبراطورية العثمانية، والإشارة إلى أن الحصار قد قرّب الدوحة من طهران. ولماذا لا نسمع أصوات عربية تسأل الدول الخليجية التي رفعت الحصار، لماذا رفعته، وما كانت فائدته، ومن المسؤول عن كلفته السياسية والمالية؟

في مقالاتي، انتقدت سياسات عبد الفتاح السيسي القمعية في مصر، وسياسات إسرائيل الكولونيالية ضد الفلسطينيين، والهيمنة الإيرانية السافرة، عبر أطراف داخلية عميلة على العراق وسوريا ولبنان واليمن، والحرب الوحشية التي يقودها بشار الأسد ضد شعبه، هذا الرئيس السوري ذاته الذي وصف قادة الخليج العرب بأنهم "أشباه رجال" يجد الآن أن دول الخليج تعيد له الاعتبار وكأنه لم يحول سوريا إلى أرض يباب. كما تعاطفت مع الانتفاضة الشعبية السلمية التي قام بها العراقيون واللبنانيون ضد القوى الطاغية والفاسدة التي تحكمهم وتنهب ثرواتهم. مقالاتي عن لبنان وأوجاعه اتسمت بحدة خاصة لأنني أعرف عن كثب أكثر المسؤولين عن مآسي لبنان العديدة، والتي لخصتها عبارة " كلن، يعني كلن". 

كتبت أيضا وبإسهاب عن الخطر الذي مثله ولا يزال يمثله دونالد ترامب والحركة الشوفينية التي يقودها على الديموقراطية الأميركية، والشروخ العميقة التي خلقها في الجسم السياسي الأميركي، وتأثير هذه السموم السياسية والثقافية على المجتمع المدني وحتى السلم المدني، وكيف أسبغ ترامب نوعا من "الشرعية" على الخطاب العنصري في البلاد. في مقالاتي في "من زاوية أخرى" أيدت بقوة سياسات جوزف بايدن تجاه دعم نضال أوكرانيا لحماية حريتها وصيانة حرمة أراضيها في وجه الحرب العدوانية التوسعية التي شنها فلاديمير بوتين لإعادة تشكيل الأمبراطورية الروسية. كما انتقدت تردد بايدن في التصدي لعنجهية وسياسات إسرائيل التوسعية ضد الفلسطينيين، واكتفائه بمناشدة الطرفين ممارسة ضبط النفس وترديد الكلام حول حقوق الفلسطينيين وإبقائه في حيز الكلام، وكذلك تراجع بايدن عن تهديداته بأنه سيعاقب السعودية "المنبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه بحق الحكام الأوتوقراطيين الآخرين  في القاهرة وأنقرة.

هذه المساحة الواسعة من الحرية التي تمتعت بها في السنوات الماضية على منبر الحرة، كانت تدفعني لأقول لأصدقائي الأميركيين والعرب والأوروبيين أن تجربتي مع الحرة تمثل مفارقة لافتة في سنواتي الأخيرة كإعلامي يغطي واشنطن ويراقب العالم العربي والشرق الأوسط من هذا الموقع على مدى ما يقارب الأربعين سنة، وهي أن ما أستطيع ان أكتبه وأنشره بالعربية على موقع الحرة، لا أستطيع أن أكتبه أو أنشره على أي منبر عربي آخر (إن كان في صحيفة أو مجلة أو في موقع) في أي دولة عربية. هذا ببساطة هو الواقع الإعلامي العربي الراهن.

تجربتي الطويل، مراسلا لصحيفة "السفير" اللبنانية، التي أعطيتها أهم سنواتي المهنية، انتهت بقطيعة مرّة ومؤلمة باستقالتي في 2004 احتجاجا على حذف أول فقرة من مقالي حول التجديد للرئيس الأسبق جورج بوش الابن، واستبدالها بفقرة شنيعة ومهينة (للأميركيين ولكن أيضا لكاتب الفقرة) جاء فيها ما معناه أن الأميركيين جددوا لبوش ولاية ثانية ليواصل حربه على العالمين العربي والإسلامي. عندما تحدثت مع مدير التحرير ساطع نورد الدين لم أترك كلمة في قاموس الشتائم العربية لم استخدمها ضده وضد إدارة التحرير، وطلبت نشر تصحيح واعتذار في اليوم التالي، وإلا فأنني سأستقيل، وهذه المرة ستكون الاستقالة نهائية. (قبلها بسنوات قدمت استقالتي بعد أن اجتهد رئيس تحرير "السفير" طلال سلمان وأضاف فقرة رخيصة إلى رسالتي من واشنطن، أحرجتني مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وعدت عن الاستقالة بعد اعتذاره). وبعد أيام من المناوشات والاتصالات لم تعتذر إدارة تحرير "السفير"، وأصبحت استقالتي نهائية. وجاءت الاستقالة بعد سنوات اتسمت بالتوتر وتحديدا منذ انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000. آنذاك كان موقفي – وعبرت عنه في مقابلات تلفزيونية – هو أنه بعد انسحاب إسرائيل لم يعد هناك أي مبرر لبقاء القوات السورية في لبنان، وكذلك لا مبرر لسلاح وميليشيا حزب الله. رسائلي اللاحقة التي تطرقت بها إلى المداولات في واشنطن حول إقرار الكونغرس  "لقانون محاسبة سوريا" أغضبت المسؤولين السوريين، وتوقعاتي بأن الكونغرس سيقر هذا المشروع، دفعت بناشر "السفير" طلال سلمان لأن يقول لمدير التحرير ساطع نور الدين " مش قادر اتحمل هشام، ومش قادر اتخلص منو" وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه معه من دمشق وزير الخارجية السورية آنذاك فاروق الشرع. آنذاك اقترح رئيس التحرير الراحل، جوزف سماحة، لطلال سلمان أن أزور بيروت "لأن هشام قد ابتعد عن نبض الشارع العربي"، وعلى أن يأخذني معه إلى دمشق. وتبع هذا الاقتراح مكالمة غير ودية بيني وبين طلال. 

خلال السنوات القليلة التي عملت فيها مراسلا لمجلة "اليوم السابع"، التي كانت تصدر في باريس ويرأس تحريرها بلال الحسن، ( كانت مجلة جيدة ومنبرا لبعض أبرز الكتاب العرب) كانت مواقفي النقدية لنظام صدام حسين وللرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مصدر توتر لدرجة أنني توقفت عن الكتابة حول العلاقات الأميركية-العراقية والأميركية-الفلسطينية. وتحول التوتر إلى انفجار بعد المقابلة الشهيرة التي أجريتها مع الكاتب والصديق إدوارد سعيد، والذي انتقد فيها للمرة الأولى وبشكل مباشر ولاذع منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات وبعض كبار مساعديه بالاسم. المفارقة هي أن المقابلة نشرت في صحيفة "القبس" الكويتية. بعد أسبوع تلقيت نسخة من المجلة وفيها مقال لي حول موضوع لا أذكره الآن، وفي الصحفة المقابلة لمقالي مقال من تونس، دون توقيع تضمن هجوما لاذعا ضدي يدعي أن الزميل هشام ملحم "أجرى مقابلة مع نفسه" لأن عنوان "القبس" أشار إلى أن إدوارد سعيد "يفتح النار على منظمة التحرير". 

طبعا، الغضب الساطع أتى مرة أخرى، وأجريت اتصالا هاتفيا بالزميل جوزف سماحة الذي كان مديرا لتحرير المجلة لاستعلم عن هوية الكاتب الشجاع الذي انتقدني دون أن يفصح عن اسمه. وكما توقعت لم أحصل على جواب واضح. لاحقا أخبرني الزميل والصديق الراحل عبدالله اسكندر أن رئيس التحرير بلال الحسن هو الذي كتب المقال من باريس واستسهل أن يهاجمني وكأنني أنا الذي انتقد عرفات وجماعته، لأنه لا يستطيع أن ينتقد إدوارد سعيد بشكل مباشر. طبعا توقفت عن الكتابة إلى أن اتصل بي بلال الحسن واعترف بأنه هو كاتب المقال، واقترح علي دون خجل أن أرد عليه بمقال أدافع فيه عن نفسي. طبعا رفضت لأنني لا أريد أن ألعب لعبته وأحّول نفسي إلى طرف في نزاع أنا لست طرفا فيه. استأنفت الكتابة بعد اعتذار بلال الحسن.

على مدى أكثر من 13 سنة عملت مع قناة "العربية"، أولا مقدما لبرنامج "عبر المحيط"، وهو برنامج حواري، ولاحقا مديرا لمكتبها في واشنطن. تعرفت على رئيس تحرير العربية الأول، عبد الرحمن الراشد، قبل تأسيس القناة بسنوات عديدة حين كان يغطي واشنطن مراسلا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، وكانت تربطنا علاقة مهنية ويعرف بانتقاداتي لانتهاكات جميع الأنظمة العربية لحقوق الإنسان، وموقفي (المفاجئ) والإيجابي جدا من مبادرة ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله للسلام مع إسرائيل والتي تبنتها لاحقا القمة العربية في بيروت. خلال برنامج "عبر المحيط" حدثت مشكلة بيني وبين أحد المدراء في دبي، الزميل نخلة الحاج الذي اقترحني مقدما للبرنامج. خلال البث الحي لأحد البرامج حين استضفت الصديق والباحث المتميز شبلي تلحمي والزميلة والصحافية روبن رايت، أجرى نخلة الحاج اتصالا هاتفيا بمديرة البرنامج وطلب منها أن تعلمني بضرورة وقف الحلقة اعتراضا على استضافتي لشبلي تلحمي، لأن تلحمي، وفقا لإدارة تحرير العربية، لم يكن منصفا للقناة ومنحازا لقناة "الجزيرة" القطرية في استطلاع للرأي حول القنوات العربية أجراه في تلك الفترة. طبعا اعتبرت الطلب مهينا ومستحيلا، وواصلت الحلقة حتى النهاية. وتبع ذلك انتقاد وعتاب وشكوي مني ومن إدارة التحرير. ولكن بشكل عام لم يتدخل الراشد أو الحاج في اختياري للضيوف أو المواضيع. 

آنذاك كانت تربطني علاقة مهنية جيدة بوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، الذي كان يثني دائما على مقابلاتي مع شبكات التلفزيون الأميركية، كما كانت تربطني بالسفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، ولاحقا بمساعده عادل الجبير الذي خدم أيضا كسفير للرياض في واشنطن ولاحقا مستشارا لشؤون الأمن القومي للملك عبدالله. الأمير بندر الذي كان يعرف بمواقفي النقدية أحيانا للسعودية آنذاك (لم تكن حادة كما أصبحت لاحقا مع بروز  ولي العهد محمد بن سلمان وحروبه ضد اليمن والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل) وكان يمازحني كلما التقاني بمناداتي "شيخ النقاد". وللإنصاف لم يستبعدني ولا مرة من اللقاءات الطويلة التي كان يجريها مع بعض الصحافيين العرب في واشنطن. وأذكر أنه خلال زيارة لولي العهد عبدالله بن عبد العزيز لواشنطن دعيت مع بعض الأكاديميين العرب لتناول العشاء معه في منزل الأمير بندر في فيرجينيا. آنذاك جاءني الأمير سعود (من أذكى وألطف الدبلوماسيين العرب الذين التقيتهم) وأنا أضع المقبلات في صحني، وقال أريدك أن تجلس قرب ولي العهد. كان ولي العهد عبدالله صريحا للغاية خلال حوارنا معه، وأذكر باستغراب استغرابه لإخلال زعيم الطالبان الملا عمر بوعده له، عبر الأمير تركي الفيصل الذي كان مديرا للاستخبارات السعودية، بأنه سيبقي عينه على أسامة بن لادن الذي كان قد انتقل مع عائلته إلى أفغانستان بعد مغادرته للسودان. قال لنا ولي العهد ما معناه: "تخيلوا يا اخوان هذا رجل دين ولكنه كذّاب، معقول؟" وأذكر أنني قلت لنفسي: معقول وأكثر.

خلال عملي مديرا لمكتب "العربية" كنت وزملائي نركز على تغطية السياسات الأميركية تجاه المنطقة، ونركز أكثر فأكثر على تغطية الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وكنا نستمتع كثيرا في تغطية الانتخابات الأميركية، وفعلنا ذلك بطرق خلاقة. وكان عبد الرحمن الراشد يتفهم حساسية تغطية واشنطن ولا يطلب منا طلبات تعجيزية أو محرجة. بعد موسم الانتفاضات العربية غطينا مواقف واشنطن منها، وكانت تعليقاتي طبعا متعاطفة مع الاحتجاجات السلمية. وعندما تدخلت دول الخليج بقيادة السعودية لإجهاض الانتفاضة الشعبية في البحرين بالقوة، وجدت نفسي في موقع صعب. آنذاك نشرت مقالا بالإنجليزية في مجلة "فورين بوليسي" انتقدت فيه الحملة المضادة التي قامت بها القوى المؤيدة للوضع القائم ضد قوى التغيير، وانتقدت فيه بالتحديد التدخل الخليجي السلبي في البحرين. توقعت احتجاجات من إدارة التحرير في دبي، ولكني لم أتلق أي شيء ربما لأن المقال بالإنجليزية. في وقت لاحق، وبعد أن حوّل بشار الأسد ملايين السوريين إلى لاجئين هربوا من قمعه إلى تركيا والأردن ولبنان، كتبت في مقالي الأسبوعي في صحيفة "النهار" اللبنانية (عبد الرحمن الراشد وافق على استمرار تعاوني مع النهار، على الرغم من تحفظات مسؤولين آخرين في القناة) عن هذه الظاهرة وأشرت إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمثلها هؤلاء اللاجئون على هذه الدول الثلاثة، خاصة وأن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الخليج هو صفر. فارس بن حزام أحد المسؤولين السعوديين في "العربية"، حمل نسخة من المقال إلى الزميل نخلة الحاج، وقال له  "اقرأ ما يكتبه صاحبك هشام"، متوقعا منه أن يطلب مني التوقف عن التعبير عن مثل هذه المواقف. لاحقا اتصل بي نخلة لا ليعاتبني بل ليقول لي أنه يحترم شجاعتي، وأنه يريد فقط أن يعلمني بالعقلية السائدة في المحطة وفي الخليج تجاه الانتفاضات العربية. المراقب العربي لا يراقب فقط ما تكتبه في صحيفته أو مجلته أو موقعه، بل ما تكتبه أو تقوله في المنابر الأخرى. وهذه أيضا من الظواهر الغريبة في الإعلام العربي الراهن. 

عندما شنت دول الخليج حربها على القوات الحوثية في اليمن، والتي تحولت لاحقا إلى حرب انتقامية من اليمنيين وبنيتهم التحتية وجدت نفسي في وضع صعب للغاية، خاصة وأن إدارة الرئيس الأسبق أوباما دعمت الحرب عسكريا ولوجستيا واستخباراتيا، لأن أوباما كان يريد دعم دول الخليج لاتفاقه النووي مع إيران. وحاولت أكثر من مرة التهرب من التعليق على الحرب بحجج مختلفة، وكانت القناة آنذاك بعد أن أصبح ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية، وبعد استقالة الراشد، وتعيين تركي الدخيل المقرب من ولي العهد مديرا عاما "للعربية"، قد أصبحت عمليا ناطقة باسم ولي العهد. تركي الدخيل، الذي عمل في منابر إعلامية مختلفة، اقترح على ولي العهد، وفقا لتقارير استخباراتية أميركية تطرقت إليها صحف مثل نيويورك تايمز إغراء أو استدراج جمال خاشقجي للعودة إلى السعودية بحجة توظيفه في قناة "العربية"، وأن ولي العهد لم يجد الاقتراح مقنعا. وعندما انهت "العربية" تعاقدها معي، في تلك الفترة المتوترة كان ذلك نهاية متوقعة ومناسبة للطرفين.

هذا بعض ما عانيت منه في المنابر والمحافل الأخرى التي عملت فيها خلال مشواري الإعلامي الطويل، الذي حاولت فيه أن أشرح للقارئ والمشاهد والمستمع العربي ما يحدث في الولايات المتحدة، سياسيا وثقافيا وكيف ترى الولايات المتحدة نفسها والعالم وما هي إنجازاتها العظيمة وعطاءاتها الكبيرة في مختلف المجالات، وما هي ايضا كبواتها الهامة وأخطائها المكلفة لنفسها وللعالم. وهذا ما حاولت أن أقوله للأميركيين في مقالاتي الإنجليزية ومقابلاتي ومحاضراتي عن طموحات وأحلام الشعوب العربية، عن محاولات العرب بناء مجتمعات حديثة ومتنورة، وكيف كانت هذه المحاولات تتعثر وتنهار على أيدي قوى رجعية وظلامية وقمعية محلية، كانت أحيانا، ولا تزال، قوى خارجية غربية وغير غربية تساهم فيها. 

أعرف صحفيين ومحللين عرب جيدين ومهنيين ونزيهين وأصحاب خبرة يعملون ويتحركون كما كنت أعمل وأتحرك، ضمن دائرة معينة حيث نحاول دائما وأبدا توسيع مساحة هذه الدائرة بقدر ما نستطيع لنوسع معها رقعة الحرية النسبية التي كنا نتمتع بها بين وقت وآخر. وهذه مهمة من المستحيل إنجازها، ولكن من المستحيل أيضا وقفها. وكل صحفي عربي يحترم نفسه/نفسها يدرك أيضا حقيقة المقولة البسيطة والصحيحة، وهي أنه لا صحافة حرة، في مجتمعات غير حرة. 

خلال تجربتي مع قناة وموقع الحرة، لم أشعر أنني أقف في دائرة مماثلة للدوائر التي وقفت فيها خلال عملي مع المنابر الإعلامية العربية، حيث كنت أدفع بالجدار السميك لهذه الدائرة وأنا أحاول أن أقنع نفسي أنني قادر ولو نسبيا على توسيع حدود الدائرة ولو لمساحة بسيطة للغاية. أنا لا أقيّم هنا، قناة الحرة التلفزيونية ودورها أو قيمتها وكانت لي تحفظات على إنشاء قناة أميركية من هذا النوع قبل ولادة الحرة، ولكن هذا موضوع آخر.. أنا أتحدث فقط عن خبرتي، وعن "مشواري" معها، كمعلق تلفزيوني وككاتب مقال أسبوعي. من المؤسف للغاية أن نقول إن المنبر العربي الوحيد الذي سمح لي ولمجموعة من الأصدقاء والزملاء أن نكتب عن قضايا عربية وغير عربية، سياسية وإنسانية، فكرية واقتصادية ودينية دون قيود ودون حدود ودون  محرمات، هو موقع تابع لقناة تلفزيونية يمولها الكونغرس الأميركي، ودافع الضرائب الأميركي، وأنا واحد منهم، وأن مثل هذا الموقع ممنوع من الوجود في هذه الصحراء العربية الواسعة.