أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم السبت تنفيذ حكم سابق قضى بوقف انتخابات الرئاسة، كما أوقفت المحكمة تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن في دستورية قانون استبعد مسؤولين كبارا سابقين من الترشح لمنصب الرئاسة.

وبموجب هذا الحكم تستمر انتخابات الرئاسة طبقا للجدول المعلن.

وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحكمين اللذين أصدرتهما الأسبوع الماضي محكمتان أدنى درجة إنها أمرت "بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار."

وكان حكم صدر يوم الخميس من محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها شمالي القاهرة يقضي بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن الدعوة للانتخابات العامة تصدر من رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وليس من لجنة الانتخابات الرئاسية.

وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديل القانوني الذي عرف بـ"قانون العزل السياسي" وهي الإحالة التي أعادت اللجنة بسببها إلى قائمة المرشحين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وكانت انتخابات الرئاسة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج قد بدأت يوم الجمعة وستبدأ في داخل البلاد يوم 23 من مايو/أيار الحالي وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر.