مواطن مصري ينتخب في عمان
مواطن مصري ينتخب في عمان

يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث على التوالي  لاختيار رئيس جديد من بين 13 مرشحا.

ويقول حازم منير رئيس وحدة الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الإنسان إن أبرز مخالفات المرشحين تتركز في نقطتين، ويضيف لراديو سوا:

" نعاني من مشكلتين جوهريتين في كل انتخابات عامة سواء قبل الثورة او بعد الثورة.  المشكلة الاولى عدم  احترام مواعيد الدعاية الانتخابية واصرار المرشحين على ممارسة الدعاية الانتخابية ما قبل المرحلة المحددة لذلك والمشكلة الثانية تتعلق برفع الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة".

واضاف " صحيح لم تظهر هذه المشكلة بشكل كبير حتى الان ولكنها بدت واضحة في بعض المواقف وهناك خشية بان تتفاقم مع قرب بداية الانتخابات."
 

مؤسسات الدولة لا تساند اي مرشح


وإستبعد منير مساندة مؤسسات الدولة لأي مرشح من المرشحين الثلاثة عشر:

"ميزة الانتخابات الرئاسية 2012 كما كانت الانتخابات البرلمانية 2011 و 2012  انها انتخابات لا صاحب لها .  بمعنى انه لا توجد حكومة تدير العملية الانتخابية لمصلحة محددة وانما الانتخابات تتم بعيدا عما يمكن تسميته بالمصالح السياسية لجهة ما حاكمة.  وهذا موقف جديد بسبب الاوضاع السياسية التي نحن عليها".

واضاف ان من الصعب جدا اي تدخل حكومي او توجه حكومي لتوظيف دعاية انتخابية لصالح مرشح محدد.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.