قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا للصحافيين أمس الاثنين إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بين أربعة و4.5 في المئة في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو/تموز، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات.
كذلك، قال وزير المالية ممتاز السعيد إن الإنفاق في الميزانية سيكون 537.7 مليار جنيه (89.15 مليار دولار)، مضيفا أن العجز سيكون نحو 140 مليار جنيه.
وقال السعيد إن إيرادات الحكومة من الضرائب والجمارك ستعزز دخلها إلى 392.4 مليار جنيه العام المقبل.
وأضاف أن الاستثمارات الحكومية سترتفع بنسبة 10.3 في المئة خلال العام المقبل.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.
ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد 1.6 في المئة فقط في السنة المالية 2012-2013.
وقدمت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي مشروع ميزانية 2012-2013 بزيادة نسبتها 15 في المئة في الإنفاق.
وتختلف الأرقام التي أعلنها الوزير عن أرقام أعلنت في وقت سابق تضمنت إنفاق 516 مليار جنيه وتوقعت عجزا قدره حوالي 170 مليارا.
ويتطلب مشروع الميزانية موافقة المجلس العسكري الحاكم للبلاد ومجلس الشعب (البرلمان).
ومن المتوقع أن تستقيل حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من جانب المجلس العسكري بحلول مطلع يوليو/تموز بعد انتخاب رئيس جديد.
