استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال النائب عصام سلطان بشأن الاتهام الذي وجهه إلى المرشح الرئاسي أحمد شفيق والذي اتهمه فيه بتسهيل بيع نحو40 ألف متر لعلاء وجمال مبارك بسعر75 قرشا للمتر بدلا من ثمانية جنيهات، بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية آنذاك.
وكان مجلس الشعب قد أحال البلاغ وما تضمنه من اتهامات إلى النيابة العامة، وهي الاتهامات التي نفاها شفيق مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين أنه لم يكن رئيسا للجمعية التي تملكت هذه الأراضي وأنه قام فقط بتوثيق التعاقدات التي أبرمها بعد مرور نحو ثماني سنوات على ذلك.
كما اتهم شفيق النائب بالعمل لمصلحة جهاز أمن الدولة لتتبع أخبار المدير العام للوكالة الدولية السابق محمد البرادعي لإعاقة اقتراب الأخير من جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الأسبق إن "عملية الابتزاز" لن تعرقله أو تعطله عن مواصلة حملته الانتخابية.
واتهمت النائب باستغلال مجلس الشعب للهجوم على المرشح الرئاسي بدلا من الذهاب مباشرة ببلاغه إلى النائب العام وعدم تعطيل أعمال مجلس الشعب.
وكان استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أخيرا قد كشف عن صعود شفيق إلي المركز الأول بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر في 23 مايو/أيار الجاري بنسبة12 في المئة.
