قال مصدر قضائي مصري إن لجنة الانتخابات الرئاسية اتخذت كل التدابير لإنجاح العملية الانتخابية حتى تعبّر نتيجتها عن إرادة الناخبين، إلا أن منظمات حقوقية أعربت عن شكها.
 
وأفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله بأن المصدر القضائي قال إن أي حديث عن تزوير للانتخابات محض افتراء لا يستند إلى منطق أو أدلة تدعمه، مشيرا إلى أن قضاة مصر تحملوا أمانة وعبء الإشراف على العملية الانتخابية بشرف، ولثقة المصريين فيهم لإنهاء أول استحقاق رئاسي في مصر بنزاهة كاملة.
 

33 منظمة وجمعية تتابع الانتخابات

 
وأضاف أن لحنة الانتخابات الرئاسية وافقت على التصريح لـ33 منظمة وجمعية أهلية لمتابعة الانتخابات، من بين 60 منظمة وجمعية تقدمت للحصول على تصاريح للمتابعة.
 
وعلى الرغم من هذه التطمينات، إلا أن عدة منظمات حقوقية أعلنت رفضها لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي قالت إن من شأنها إعاقة عملية مراقبة تلك الانتخابات.
 
وأوضح مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع أن "هذه الشروط الهدف منها أن يجعلوا من المجتمع المدني (شاهد ما شافش حاجة) وفي ذات الوقت يأخذون مني الصلاحية أنني راقبت الانتخابات، ويطلعوا أمام العالم ليقولوا إن 30 منظمة محلية وأربع منظمات دولية راقبت، والانتخابات شفافة وليست هناك أي مشاكل".
 
وأكدت المنظمات الحقوقية أنها ستراقب الانتخابات الرئاسية من دون الاعتداد بأي قيود أو شروط تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع مركز كارتر على إرسال مراقبين دوليين إلى عدة محافظات لمراقبة سير العملية الانتخابية، والتعاون فيما يخص التقارير التي تصدر عقب انتهاء تلك الانتخابات.
 

90 ألف مصري في الخارج يدلون بأصواتهم
 

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن أكثر من 90 ألف مصري من المقيمين بالخارج أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الآن.
 
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمرو رشدي في بيان صحافي أصدره الثلاثاء إن أعلى معدلات التصويت كانت في السفارة المصرية بالكويت تلتها السفارة بالرياض.
 
ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم حتى الخميس الـ17 من الشهر الجاري، قبل أن تُجرى الانتخابات داخل البلاد يومي الـ23 و الـ24 من شهر مايو/أيار الحالي.