مجلس الشعب المصري
مجلس الشعب المصري

رفع سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري جلسات مجلس الشعب حتى يوم السبت 26 من مايو/أيار الجاري بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجري مرحلتها الأولي يومي 23 و24 مايو/أيار القادمين.


وأعلن رئيس المجلس  الكتاتني تعليق الجلسة من دون أن يوضح الموقف بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور، كما لم يعلن عن عقد اجتماع  بشأنها.


أما مجلس الشورى فقد رفع جلساته حتى يوم الأحد 27 مايو/أيار.


كما بحث المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء كمال الجنزوري وعدد من الوزراء المعنيين.


ومن جهة أخرى، أظهرت بعض استطلاعات الرأي في مصر عن وجود قوة للتيار الإسلامي على صعيد عدد الناخبين قد يكون لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة.


وفي هذا الصدد،  دعت جماعة الإخوان المسلمين مؤيديها إلى دعم مرشحها في الانتخابات الرئاسية على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أنها أصبحت تفتقد للمساندة الشعبية التي مكنتها من الفوز بغالبية مقاعد البرلمان.


وأدى تراجع الجماعة عن تعهدها بعدم ترشيح أحد أعضائها لانتخابات الرئاسة إلى فقدانها المصداقية لدى الكثيرين، فضلا عما ثار من جدل عن سعيهم  للسيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهو ما عارضته الكنيسة والأزهر وكل الأحزاب الليبرالية واليسارية.


كما كان للانقسام في المعسكر الإسلامي،  بترشح القيادي السابق في  الجماعة عبد المنعم
أبو الفتوح الذي أعلن حزب النور أكبر الأحزاب السلفية والجماعة الإسلامية وقطاع من الشباب الليبرالي واليساري تأييدهم له، تأثيرا على شعبية الجماعة.


ويخوض الإخوان حملتهم الرئاسية بمرشحهم محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة باسم "الدفاع عن الثورة".  ويخشى الإخوان  عودة رموز النظام القديم الذين يمثلهم من وجهة نظر الجماعة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق.


وقد تردد أن الجماعة تدعم أبو الفتوح من الباطن، وهو ما نفاه مرسي في حديث لصحيفة الرأي الكويتية اليوم الخميس قائلا " لقد تم فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من الجماعة بعد قراره بالترشح خلافا لإرادتها".


وحول ما يتردد عن أن ولاءه سيكون للمرشد في حال فوزه بالرئاسة، قال مرسي إنه بمجرد فوزه
سيستقيل من رئاسة الحزب وسيكون ولاءه للشعب المصري الذي انتخبه.


موسى: "رئيس ليبرالي قومي"


في هذه الأثناء، قال المرشح عمرو موسى إن الرئيس الأصلح لمصر في هذا التوقيت هو رجل دولة ذات توجه ليبرالي قومي، مما سيخلق نوعا من التوازن بين الأغلبية البرلمانية  وبين الرئيس .

وأوضح في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة أو صدام بين البرلمان، الذي يسيطر عليه التيارات الإسلامية وبين الرئيس.


جدل حول المرشحين


وفي تطور جديد‏،‏ أعلن نادر بكار‏‏ المتحدث باسم حزب النور‏ السلفي الذي أعلن دعمه لأبو الفتوح‏ أنه إذا "جاءت صناديق الانتخابات بأحمد شفيق أو عمرو موسي رئيسا للجمهورية‏‏ فسوف نتعامل مع الرئيس الفائز لأنه جاء باختيار الشعب وتجسيدا للإرادة الشعبية‏".‏


وفي لقاء مع "راديو سوا"، طالب طارق الزمر القيادي في حزب البناء التنمية الإسلامي الناخبين الإسلاميين "بإنقاذ الثورة المصرية من المؤامرات التي تتعرض لها"، مهددا  بأنه "في حال وصول أي مرشح من النظام السابق إلى الحكم فسوف يخرج الإسلاميون في تظاهرات كبيرة في ميدان التحرير لمنعه من ذلك".

 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.