اشتباكات في العباسية
اشتباكات في العباسية

يزور وفد مشترك من لجان حقوق الإنسان والشؤون العربية والخارجية والأمن القومي والشؤون الدستورية والقانونية بمجلس الشورى، سجن طرة اليوم الخميس للاطلاع على أوضاع المعتقلين في أحداث العباسية في القاهرة التي سقط خلالها قتيلان وأكثر من 300 جريح.


وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان عز الدين الكومي أن زيارة تهدف إلى الاطلاع على أوضاع المعتقلين في أحداث العباسية وبيان ما إذا كانوا تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم أو أي من أنواع التعذيب.


وأضاف الكومي أن الوفد سيعمل أيضا على التحقق من وقوع مسألة كشف العذرية على الفتيات اللاتي اعتقلن في هذه الأحداث، وتم الإفراج عنهن لاحقا وحصر أعداد المعتقلين ومطالبهم وبحث طرق تقديم المساعدة القانونية لهم.


كما سيتم على ضوء الزيارة الاتصال بعدد من مراكز المساعدة القانونية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على ضرورة تمتعهم بحقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وليس أمام القضاء العسكري.


وقد اعتقلت النيابة العسكرية 300 شخص في إطار التحقيق بشأن المواجهات بين الجيش المصري ومتظاهرين مناهضين له وسط القاهرة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.