مواطنة مصرية تدلي بصوتها
مصرية في اليمن تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أظهرت النتائج الأولية لعمليات اقتراع المصريين المقيمين في الخارج التي انتهت يوم الخميس أن المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، يتقدمان قائمة المرشحين الـ13.

وقد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن جميع الحملات والدعايات الانتخابية للمرشحين سوف تتوقف منتصف ليل غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وفي هذا في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي إن أبرز العوامل التي ستؤثر على قرار الناخب المصري تتمثل بالقدرة على حشد الأصوات، إضافة إلى عامل المال والكتل التصويتية الكبيرة.

وأضاف لـ"راديو سوا" "نحن نتكلم عن ملايين الأصوات وآلاف الدوائر في قرى ومراكز مصر"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتيار الإسلامي فهو "تيار يملك الكثير من القدرات والإمكانيات على الأرض. الإخوان المسلمون يدفعون بمرشحهم بقوة في الدوائر".

وشدد فهمي على أن المال سيلعب دورا كبيرا في إدارة العملية الانتخابية بصورة كبيرة، قائلا "المال الداخل لمصر كان من المفترض أن يكون منضبطا ومنظما وفق تقديرات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. ولم يلتزم أحد بذلك. وبالتالي كل تلك الأمور ستلقي بتداعياتها على إدارة المعركة الانتخابية".

وقال فهمي "سيكون هناك دور بارز لمحاولة عقد ائتلافات بين بعض المرشحين في الساعات الأخيرة قبل انعقاد العملية ذاتها".

ولفت فهمي إلى أن الوعي السياسي للناخب المصري لاسيما بعد التجربة الانتخابية الأخيرة سيكون عاملا مهما في الانتخابات الرئاسية.

من جهته، قال نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري إن خيارات الناخب المصري لم تتحدد حتى الآن، لافتا إلى أن الكتلة التي باتت تعرف بالكتلة الصامتة ستلعب دورا حاسما.

أضاف لـ"راديو سوا" "حتى هذه اللحظة لم تتحدد خيارات الناخب المصري، ما يزال هناك حالة من الشوشرة بين الناخبين، خاصة وأن هناك كتلة كبيرة أو الأغلبية الصامتة أو الكتلة الصماء تلعب دورا كبيرا في ترجيح كافة المرشحين في الدقائق الأخيرة".

وقال "اعتقد أن الماكينة الإعلامية والمالية تلعبان دورا كبيرا. المال السياسي سيكون له دور كبير كما كان له في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. جماعة الإخوان المسلمين يتميزون إلى حد ما ببعض الحضور في مثل هذا الموقف. بالتالي أرى أن الرهان على مرشح واحد بعينه هو أمر سابق لأوانه".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.