أطلق تحالف يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية في مصر مبادرة شعبية لمراقبة انتخابات الرئاسة التي تجري يومي الأربعاء والخميس المقبلين، اعتراضا على ما أسمته الشروط المجحفة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للسماح للمنظمات الحقوقية بمراقبة الانتخابات.
 
وصرح محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وعضو المبادرة بأن بعض الشروط تتضمن ألا يظل المراقب في اللجنة الانتخابية أكثر من 30 دقيقة، قائلا "هذا يعني أن المراقب لن يكون شاهدا على أية وقائع ولن يتمكن من رصد العملية الانتخابية بشكل أمين."
 
وأضاف أنه يمنع على المراقبين "الإدلاء بأي تصريحات أو الإعلان عن أي تجاوزات أثناء العملية الانتخابية إلا بعد إبلاغ لجنة الانتخابات وانتظار ردها ".

عدم توفر الكوادر المدربة

بدوره، أشار أشرف دعدع رئيس مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان إلى أن مصر تفتقر إلى أعداد كافية من الكوادر المدربة على مراقبة الانتخابات "على عكس المنظمات الدولية المدربة مثل مؤسسة كارتر الأميركية".
 
في الوقت الذي توقفت الحملات الانتخابية في مصر قبل انتخابات الرئاسة، حصلت حركة "6 أبريل" على تصريح بالمتابعة.
 
وفي حديث لـ"راديو سوا"، صرح طارق الخولي المتحدث باسم الحركة بأن لديها عددا كبيرا من المراقبين لدخول لجان التصويت أو الفرز ومتابعة عمل اللجان من الداخل والخارج وفضح أي انتهاكات.
 
ووصف المتحدث باسم حركة السادس هذه الانتخابات بالتاريخية، على الرغم من التحفظ على المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري والتي تمنع الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
 
ومن المقرر أن يقوم  الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر رئيس مركز كارتر بزيارة لمصر تستغرق أسبوعا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
 
وسوف يلتقي كارتر مع عدد من المسئولين والشخصيات المصرية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بشأن الانتخابات إلى جانب مشاركته ضمن العشرات من المراقبين التابعين لمركز كارتر وبعض المنظمات العالمية في مراقبة الانتخابات الرئاسية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت إلى جانب عمليات الفرز وإعلان النتيجة.