انتهي المرشحون الرئاسيون في مصر الأحد من حملاتهم الدعائية رسميا ويحظر عليهم الترويج لبرامجهم الانتخابية ابتداء من الغد الاثنين وفق القوانين التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
 
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان من لهم حق الانتخاب، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في 23 و24 مايو /أيار الجاري في مختلف محافظات مصر.
 
وأكد رئيس المجلس بطرس غالي أهمية وجود إشراف قضائي كامل للخروج بانتخابات حرة ونزيهة مؤكدا قيام المجلس بدوره في مراقبة الانتخابات ومتابعة سيرها.
 
كما تسود حالة من الترقب الشارع المصري اثر الأزمة المتعلقة بتحديد صلاحيات الرئيس القادمة اذ دعا فيه المجلس العسكري الحاكم القوى السياسية لتقديم مقترحات بشأن إصدار إعلان دستوريا مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.
 
ومن جانبه، أعرب المرشح عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية عن اعتقاده بأن الإعلان الدستوري الحالي كافي و ليس في حاجة إلى استكمال .
 
وطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي ومؤسس حزب "الدستور" بضرورة إعطاء الرئيس المنتخب في الإعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.
 
وشدد البرادعي على أن غياب الدستور سيؤدي إلى تدهور الأمور في البلاد.
 
وقال عضو الهيئة العليا لحزب العدل عبد المنعم إمام في حديث لـ"راديو سوا" إن حزبه يرفض الإعلان الدستوري لأنه لا يحق لأي جهة إصداره دون الرجوع للشعب على حد قوله
 
وقال أستاذ العلوم السياسية جمال زهران إن هذا الإعلان يجب أن يصدر بالتوافق ، محذرا من خطورة إصدار المجلس العسكري له من جانب واحد .
 
وطالب في لقاء مع "راديو سوا" بأن يكون "الإعلان مختصرا ولا يتضمن صلاحيات واسعة لسلطات الرئيس كالتي وردت في الدستور السابق".
 
من جانبه، قال زياد العليمي عضو مجلس الشعب وعضو "ائتلاف شباب الثورة" إلى أن البعض يرى أن الرئيس الجديد فاقد للشرعية.
 
واتهم في لقاء مع "راديو سوا" المجلس العسكري بمحاولة "استنساخ نظام مبارك" ، وإدخال مرشح جماعة الإخوان المسلمين في المعركة الانتخابية مع "مرشحي النظام السابق" حتى يصوت لهم الناخبون تخلصا من الإخوان.