دعا رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الثلاثاء جميع الأطراف إلى التزام الهدوء يوم الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر بعد تنحية الرئيس السابق حسني مبارك وإلى القبول بنتائجها.
وقال الجنزوري في بيان على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك "أتمنى أن تمر هذه الانتخابات بهدوء، وأطالب النخبة والمرشحين والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها احترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الانتخابات سوء أكانت لصالح هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف :"أدعو جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الانتخابية والقبول بقرار الأغلبية من المصريين الذين سيعبرون عن إرادتهم من خلال صناديق الانتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج".
وتأتي هذه التصريحات بعد الدعوة التي وجهها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إل المصريين، حيث دعا إلى قبول نتائج الانتخابات التي تبدأ الأربعاء أيا كانت، مؤكدا أنه "على مسافة واحدة من المرشحين" للانتخابات.
وقال المجلس العسكري في رسالة نشرها على صفحته على فيسبوك "إن العملية الديموقراطية في مصر تخطو أولى خطواتها ولا بد أن نساهم جميعا في نجاحها".
ودعا المجلس "كل المصريين إلى المشاركة وعدم التخلف عن عملية اختيار رئيسهم المقبل".
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية 12 مرشحا أبرزهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق المتقاعد أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والقيادي الناصري حمدين صباحي والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح.
ويتوجه أكثر من 50 مليون مصري الأربعاء والخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في أول انتخابات تعددية حقيقية في تاريخها وذلك بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك في فبراير/شباط 2011.
وفي سياق متصل أدانت محكمة مصرية الثلاثاء خمسة رجال شرطة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وهذا هو أول حكم بالسجن مع النفاذ على رجال شرطة شاركوا في محاولة إخماد الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وحكمت المحكمة على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وبرأت عشرة آخرين.
ومن المقرر أن يصدر حكم في الثاني من يونيو/حزيران المقبل في قضية حوكم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وضباط كبار آخرين بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
وقال الجنزوري في بيان على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك "أتمنى أن تمر هذه الانتخابات بهدوء، وأطالب النخبة والمرشحين والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها احترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الانتخابات سوء أكانت لصالح هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف :"أدعو جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الانتخابية والقبول بقرار الأغلبية من المصريين الذين سيعبرون عن إرادتهم من خلال صناديق الانتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج".
وتأتي هذه التصريحات بعد الدعوة التي وجهها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إل المصريين، حيث دعا إلى قبول نتائج الانتخابات التي تبدأ الأربعاء أيا كانت، مؤكدا أنه "على مسافة واحدة من المرشحين" للانتخابات.
وقال المجلس العسكري في رسالة نشرها على صفحته على فيسبوك "إن العملية الديموقراطية في مصر تخطو أولى خطواتها ولا بد أن نساهم جميعا في نجاحها".
ودعا المجلس "كل المصريين إلى المشاركة وعدم التخلف عن عملية اختيار رئيسهم المقبل".
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية 12 مرشحا أبرزهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق المتقاعد أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والقيادي الناصري حمدين صباحي والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح.
ويتوجه أكثر من 50 مليون مصري الأربعاء والخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في أول انتخابات تعددية حقيقية في تاريخها وذلك بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك في فبراير/شباط 2011.
إدانة رجال شرطة
وفي سياق متصل أدانت محكمة مصرية الثلاثاء خمسة رجال شرطة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وهذا هو أول حكم بالسجن مع النفاذ على رجال شرطة شاركوا في محاولة إخماد الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وحكمت المحكمة على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وبرأت عشرة آخرين.
ومن المقرر أن يصدر حكم في الثاني من يونيو/حزيران المقبل في قضية حوكم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وضباط كبار آخرين بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
