الكتاتني أثناء لقائه كارتر
الكتاتني أثناء لقائه كارتر

يشارك مركز كارتر والمعهد الانتخابي من أجل ديموقراطية مستدامة في أفريقيا وشبكة من المراقبين العرب في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية.

التقى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مجلس الشعب المصري محمد الكتاتني خلال زيارته لمصر من اجل مراقبة أول انتخابات رئاسية تجرى في البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني قوله إن "مصر تشهد تجربة ديموقراطية غير مسبوقة".

وأضاف أن "المصريين سيقبلون نتائج الانتخابات أيا كانت ما دامت شفافة وتعبر عن الإرادة الشعبية".

يشار إلى أن مركز كارتر واحد من ثلاث مجموعات أجنبية تم الترخيص لها لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

والآخران هما المعهد الانتخابي من أجل ديموقراطية مستدامة في أفريقيا، وشبكة من المراقبين العرب.

وقال عضو الكونغرس الأميركي دافيد دريير للصحافيين عقب الاجتماع أن الولايات المتحدة تسعى لبناء علاقات ثنائية قوية في المستقبل.

وقال "إنها المرة الأولى يلف الغموض من سيكون رئيس الجمهورية في مصر".

أضاف النائب الجمهوري الأميركي أن الولايات المتحدة تريد إقامة علاقة عمل وثيقة لضمان تمثيل إرادة الشعب من مصر، بغض النظر عمن سيفوز عن خلفياتهم السياسية.

أما النائبة الديموقراطية جاين هارمن، فشددت على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار.

وقال "نأمل أن يشارك العديد في هذه الانتخابات، العديد من المصريين رجالا ونساء، وذلك للمضي قدما نحو الاستقرار الأمر الذي سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمار في البلاد ويساعد الاقتصاد لتحقيق الاستقرار والنمو".

وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الاثنين أنه خصص غرفة عمليات لمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية. وقال عضو المجلس محمد فايق في تصريحات خاصة لـ"راديو سوا" إن المجلس سيصدر تقارير يومية تتضمن تقييما لسير العملية الانتخابية.

وأكد فايق أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سمح لعشرات المنظمات الحقوقية المصرية بمراقبة الانتخابات، وسيتلقى تقارير دورية منها عن سير العملية الانتخابية.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية أنها سمحت للعديد من المنظمات الدولية بمتابعة سير العملية الانتخابية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.