الناخبون المصريون يصطفون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
الناخبون المصريون يصطفون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

يواصل الناخبون المصريون الخميس الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة التي انطلقت أمس الأربعاء ويتنافس فيها 13 مرشحا انسحب منهم مرشح واحد الأسبوع الماضي، حيث فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها في اليوم الأول من الانتخابات في الساعة التاسعة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي بعد فترة تمديد دامت ساعة واحدة.

غير أن اللجان الانتخابية لم تعلن أرقاما حول نسب المشاركة، لكن الحكومة قالت في بيان لها إن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا كبيرا، فيما أشارت تقديرات أولية إلى أن نسبة المشاركة قاربت 30 في المئة من أصوات الناخبين وعددهم يتجاوز 50 مليون ناخب.

هذا وقرر رئيس الحكومة كمال الجنزوري اعتبار اليوم الخميس إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الجنزوري إن هذا القرار جاء حرصا من الحكومة على الاستجابة لرغبة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها مصر منذ فترة طويلة.

التعامل مع التجاوزات


وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر فاروق سلطان في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة إن اللجنة قامت بالتعامل مع كل التجاوزات التي سجلت خلال اليوم الانتخابي الأول بمنتهى الحزم، مضيفا أنه تم إحالة ثلاث وقائع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أحمد فوزي لـ"راديو سوا" إن أبرز الانتهاكات التي شهدها اليوم الأول تمثلت في كسر الصمت الانتخابي من قبل مندوبي بعض المرشحين.

وأضاف فوزي أن الانتخابات الحالية لا تشهد مراقبة فعلية لاسيما من قبل المنظمات الدولية.

وقال فوزي إن نسبة المشاركة التي شهدها اليوم الأول مقبولة ولكنها تقل بكثير مقارنة بنظيرتها بانتخابات البرلمان والاستفتاء حول إجراء التعديلات الدستورية.

ولفت فوزي إلى أن حملات الدعاية لمعظم المرشحين باستثناء خالد علي وهشام البسطويسي وأبو العز الحريري قد تجاوزت السقف المالي المحدد لها قانونيا وهو مبلغ 10 ملايين جنيه.

بدوره، قال رئيس وحدة الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة حازم منير إن المخالفات التي شهدها اليوم الأول لا ترقى إلى مستوى الخروقات التي يمكن أن توصف الانتخابات بأنها غير حرة وغير عادلة ولا إلى تغيير اتجاهات الناخبين، موضحا أن القانون الانتخابي في مصر لا يجيز لمنظمات المجتمع المدني مراقبة الانتخابات بصفة فاعلة.

وقال منير إن التوقعات تشير إلى أن نسبة المشاركة ستكون أكبر في اليوم الثاني، ويرجع ذلك إلى تطور في ثقافة الناخب المصري.

انتخابات نزيهة


في المقابل، قال عضو غرفة عمليات المرشح حمدين صباحي في محافظة الشرقية جمال الشامي لـ"راديو سوا" إن الانتخابات الرئاسية ستكون نزيهة على الرغم من وجود خروقات في الدعاية الانتخابية لعدد من المرشحين لاسيما مرشح الحرية والعدالة.

وتوقع الشامي أن يشهد اليوم الثاني نسبة إقبال أكبر.

بدوره، رأى الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبد الله السناوي أن مستوى النزاهة في هذه الانتخابات يبدو مقبولا طبقا لما أشارت إليه بعض التقارير مع وجود بعض الخروقات من جماعة الإخوان المسلمين والتي تم إحالتها إلى النائب العام.

أما نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب فريد إسماعيل فإنه يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في رئاسيات مصر نحو 70 في المئة من أصوات الناخبين الذي يزيد عددهم عن 50 مليون.

وتوقع معظم المراقبين إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية وسط احتدام المنافسة بين المرشحين البارزين.

هذا وقام الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر رئيس جمعية كارتر للسلام الذي يحضر الانتخابات المصرية بصفة شاهد، في وقت سابق بزيارة عددا من اللجان الانتخابية في حي السيدة زينب والسيدة عائشة لتفقد سير العملية الانتخابية والتقى عددا من الناخبين ممن تواجدوا أمام اللجان.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.