عمليات فرز الأصوات داخل أحد اللجان الفرعية
عمليات فرز الأصوات داخل أحد اللجان الفرعية

تواصلت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بجميع مراكز اللجان الفرعية، حيث احتدمت المنافسة بين خمسة مرشحين بارزين هم محمد مرسي، أحمد شفيق، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي وعمرو موسى. وهم المرشحون الذين تصدروا نتائج تصويت المصريين في الخارج.

غير أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي أن مرشح الجماعة محمد مرسي تقدم في المؤشرات الأولية على بقية المرشحين وذلك بعد فرز الأصوات في أكثر من 50 في المئة من اللجان الانتخابية في عموم البلاد.
يليه احمد شفيق، أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ويأتي المرشح الناصري حمدين صباحي في المركز الثالث وفقا لغرفة عمليات الجماعة.

وتشير القراءات الأولية للنتائج أن الانتخابات تسير إلى جولة إعادة الشهر المقبل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة أصوات لحسم اسم رئيس مصر المقبل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد عقدت مؤتمرا صحافيا أعلن خلاله رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر فاروق سلطان إجراءات الفرز، مشيرا إلى أن نتيجة الانتخابات سوف تعلن فور وصولها للجنة العليا للانتخابات دون التقيد بالموعد المعلن عنه سابقا وهو 29 مايو/أيار الجاري.

وقال سلطان إنه لا يوجد سندا قانونيا لما سمي بلجنة انتخابات موازية، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات هي الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه من المقرر أن تعقد اللجنة العامة لانتخابات المصريين في الخارج، برئاسة أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة لإعادة فرز أصوات الناخبين المصريين في سفارة مصر بالرياض وقنصليتها العامة في جدة، بعد شكوى تقدم بها مندوبا كل من المرشحيْن عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي.

إلى ذلك، أعلنت ثمان تجمعات مصرية أنها ستحتشد اليوم في ميدان التحرير من أجل انتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت هذه التجمعات في بيانات لها إنها تستهدف تحذير المجلس العسكري من التلاعب بنتائج الانتخابات التي اختتمت جولتها الأولى أمس وأنها ستبقى في الميدان لحين إعلان النتائج.

ومع انتهاء اليوم الثاني والأخير من الانتخابات الرئاسية في مصر، أجمع مراقبون وأكاديميون عبر لقاءات مع "راديو سوا" على أن هذه الانتخابات عكست خبرة لافتة لدى المصريين في المشاركة في العملية الديموقراطية.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة باكينام الشرقاوي إن القرار الانتخابي للمواطن المصري اليوم أصبح أكثر عقلانية.
ولفتت الشرقاوي إلى أن تفعيل المشاركة في الانتخابات بين المصريين ستكون ركنا أساسيا في الطريق نحو الديموقراطية.

بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة القاهرة صلاح عيسى إن المصريين بدأوا يهتمون بالشأن العام.

وأشار عيسى إلى أن المواطن المصري أصبح واعيا أكثر للشعارات في الأوساط السياسية، مضيفا أن مستوى المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدعو إلى التفاؤل بمستقبل ديموقراطي في مصر.

وسيواجه الرئيس المصري المرتقب ملفات معقدة، بينها الهم الاقتصادي في ظل النكسات التي تعرض لها الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة في الخامس والعشرين من يناير من العام الماضي، فضلا عن معوّقات اقتصادية عانت منها البلاد لعقود.

وفي حديث لـ"راديو سوا"، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبدو أن معضلتي الفقر والبطالة ستكونان في صدارة الملف الاقتصادي على قائمة مهام الرئيس المقبل.
وتوقع عبدو أن تتعرض أسواق المال المصرية لبعض المراحل الدقيقة خلال ما تستقبله البلاد أثناء الانتخابات وبعدها.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.