مرشح الرئاسة المصرية أحمد شفيق
مرشح الرئاسة المصرية أحمد شفيق

أكد المرشح للرئاسة المصرية أحمد شفيق أنه لا يجد أي غضاضة في أن يكون رئيس وزراء مصر المقبل من حزب الحرية والعدالة الحائز على الأغلبية البرلمانية وذلك ما لم يكن هناك أي نص بالدستور يحول دون ذلك.

ووجه شفيق الشكر للقوات المسلحة، مؤكدا أنها أدت ما عليها وأن صورة التعامل بين الدولة والقوات المسلحة سينظمها الدستور المقبل.

وأشار شفيق إلى أنه سيتم إعطاء الفرصة للشباب لينالوا ما يجب من استحقاق عن الثورة.

وأشار إلى أن أي قرار سيصدر عن مؤسسة الرئاسة سيكون بعد مشاركة كاملة وإبداء الرأي لكافة الأطراف المعاونة وأن الرئيس سيكون آخر المتحدثين باعتباره المنسق بين الآراء المطروحة.

من جهته، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان على صفحته على فيسبوك أن الشعب المصري تسانده قواته المسلحة عبر إلى الديموقراطية والحرية والأمل في غد مشرق واعد لأبناء هذا البلد.

وأكد أن القوات المسلحة لم تدخر جهدا في حفظ وتأمين ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية لتمكين الشعب من اختيار رئيسه بمطلق الحرية مهما كان توجهه أو انتمائه.

في المقابل، حذر وكيل مؤسسي حزب الدستور والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية‏ الدكتور محمد البرادعي‏ من أن مصر تواجه خطر وقوع اضطرابات جديدة إذا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية أحد الذين خدموا من قبل في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال البرادعي في تصريحات صحافية إنه إذا فاز شخص من النظام القديم فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلي بداية موجة ثانية من التمرد وسوف يشعر الناس بأن الثورة قد سرقت وأنهم بحاجة إلى أن يروا وجها جديدا.

إلى ذلك، وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري الانتخابات الرئاسية المصرية بالعملية النزيهة والعادلة والسلمية على الرغم من وجود بعض الشوائب.

وقال كيري في بيان إن العملية الانتخابية تدل على مرونة المصريين بعد عام من الاضطراب الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الفائز في هذه العملية الانتخابية غير معروف حتى الآن إلا أنه سيواجه الكثير من التحديات خاصة وأن الصلاحيات الدستورية للرئيس المصري لم تحدد بعد.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.