عزمي رفقة مبارك
عزمي رفقة مبارك

اصدرت محكمة جنايات القاهرة الاحد حكما بسجن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق سبع سنوت وتغريمه مبلغ 38 مليون أي حوالى  6,2 مليون دولار  لادانته بالفساد كما افاد مصدر قضائي.

واوضح المصدر ان المحكمة ادانت عزمي الذي كان من اقرب معاوني حسني مبارك، بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.

وكان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري احال عزمي في اغسطس/اب 2011 الى محكمة الجنايات بتهمه استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع بعد ان انتهت التحقيقات الى "تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير الى استغلاله لنفوذه لتحقيق كسب غير مشروع".

كما اثبت التحقيقات اتهامه بـ"استغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع".

وتم توقيف عزمي في ابريل / نيسان 2011 بعد الاطاحة بمبارك اثر انتفاضة شعبية في 11 فبراير/ شباط من العام نفسه وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية.

وهو يحاكم مع العديد من رجال الاعمال والمسؤولين السابقين في نظام مبارك بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي حكم عليه في مايو/ ايار 2011 بالسجن 12 عاما بعد ادانته بالتربح وغسيل الاموال.

كما صدرت احكام غيابية بالسجن على وزيري المالية والتجارة السابقين يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.