طالب المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي بأن يعمل معه كمستشار للدولة في حال فوز الأول بمنصب الرئيس.
وقال شفيق في بيان له الاثنين "إن من واجبنا أن نستفيد من كل قدرات مصر ، وقد كررت من قبل أن مصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لاسيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي".
وأعلن شفيق الذي أبرزت المؤشرات الأولية احتمال خوضه جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على المركز الثاني في النتائج غير الرسمية عن رغبته في تشكيل حكومة إنقاذ وطني في حال انتخابه رئيسا للبلاد.
وقال إن الحكومة" لابد أن تكون فريقا وطنيا وفق سياق متفق عليه ، وبرئاسة رئيس وزراء لديه صلاحيات مرنه تتسق مع البرنامج الانتخابي الذي طرحه الرئيس المنتخب علي الشعب وقبل به الناخبون واختاروه علي أساسه وبحيث تخضع الحكومة لمتابعه الرئيس المنتخب".
وفي إشارة إلى وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد للبلاد قال شفيق "لابد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيا بدقه وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها خصوصا أنها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة 1952".
وأضاف البيان"بمجرد انتخابي سوف أدعو نخبه عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلى مناقشه عامه للمبادئ التي يرونها واجبه في دستور مصر ، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعا أمام الجمعية التأسيسية التي نرجو أن يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد سلبيات وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل".
المرشحان مرسي وشفيق
وتضع النتائج الأولية مرشح جماعة الإخوان المسلمين رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي في مواجهة الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في جولة إعادة تجري الشهر المقبل.
وتتهم قوى ثورية شفيق بأنه من بقايا نظام مبارك الأمر الذي ينفيه الأول ويؤكد أنه كان موظفا مثل مصريين آخرين عملوا تحت مظلة النظام الذي ثار عليه المصريون.
وبالمثل يواجه مرسي اتهامات من فرق أخرى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على المشهد السياسي في مصر بالكامل بعد فوزها بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه وسعيها لبسط سيطرتها على الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر الشهر المقبل في مدى دستورية قانون أقره مجلس الشعب ويقضي بعزل كبار مسؤولي النظام السابق، وهو القانون الذي إن أقرت المحكمة بدستوريته سيضع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في ورطة لأن شفيق من بين المشمولين بالقانون وبالتالي فإنه لن يكون من حقه خوض انتخابات الرئاسة.
وقال شفيق في بيان له الاثنين "إن من واجبنا أن نستفيد من كل قدرات مصر ، وقد كررت من قبل أن مصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لاسيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي".
وأعلن شفيق الذي أبرزت المؤشرات الأولية احتمال خوضه جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على المركز الثاني في النتائج غير الرسمية عن رغبته في تشكيل حكومة إنقاذ وطني في حال انتخابه رئيسا للبلاد.
وقال إن الحكومة" لابد أن تكون فريقا وطنيا وفق سياق متفق عليه ، وبرئاسة رئيس وزراء لديه صلاحيات مرنه تتسق مع البرنامج الانتخابي الذي طرحه الرئيس المنتخب علي الشعب وقبل به الناخبون واختاروه علي أساسه وبحيث تخضع الحكومة لمتابعه الرئيس المنتخب".
وفي إشارة إلى وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد للبلاد قال شفيق "لابد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيا بدقه وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها خصوصا أنها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة 1952".
وأضاف البيان"بمجرد انتخابي سوف أدعو نخبه عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلى مناقشه عامه للمبادئ التي يرونها واجبه في دستور مصر ، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعا أمام الجمعية التأسيسية التي نرجو أن يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد سلبيات وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل".
المرشحان مرسي وشفيق
وتضع النتائج الأولية مرشح جماعة الإخوان المسلمين رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي في مواجهة الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في جولة إعادة تجري الشهر المقبل.
وتتهم قوى ثورية شفيق بأنه من بقايا نظام مبارك الأمر الذي ينفيه الأول ويؤكد أنه كان موظفا مثل مصريين آخرين عملوا تحت مظلة النظام الذي ثار عليه المصريون.
وبالمثل يواجه مرسي اتهامات من فرق أخرى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على المشهد السياسي في مصر بالكامل بعد فوزها بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه وسعيها لبسط سيطرتها على الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر الشهر المقبل في مدى دستورية قانون أقره مجلس الشعب ويقضي بعزل كبار مسؤولي النظام السابق، وهو القانون الذي إن أقرت المحكمة بدستوريته سيضع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في ورطة لأن شفيق من بين المشمولين بالقانون وبالتالي فإنه لن يكون من حقه خوض انتخابات الرئاسة.
