تعقد لجنة انتخابات الرئاسة في مصر ظهر الاثنين مؤتمرًا صحافيًا لإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تفاصيل العملية الانتخابية من حيث عدد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، ونسب التصويت، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على وجه التحديد، مع تحديد هوية المرشحيْن اللذيْن سيخوضان جولة الإعادة، إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فضلا عن إعلان نتائج الطعون التي قدمها المرشحان حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح.
وتضع النتائج الأولية مرشح جماعة الإخوان المسلمين رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي في مواجهة الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في جولة إعادة تجري الشهر المقبل.
وتتهم قوى ثورية شفيق بأنه من بقايا نظام مبارك الأمر الذي ينفيه الأول ويؤكد أنه كان موظفا مثل مصريين آخرين عملوا تحت مظلة النظام الذي ثار عليه المصريون.
وبالمثل يواجه مرسي اتهامات من فرق أخرى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على المشهد السياسي في مصر بالكامل بعد فوزها بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه وسعيها لبسط سيطرتها على الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر الشهر المقبل في مدى دستورية قانون أقره مجلس الشعب ويقضي بعزل كبار مسؤولي النظام السابق، وهو القانون الذي إن أقرت المحكمة بدستوريته سيضع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في ورطة لأن شفيق من بين المشمولين بالقانون وبالتالي فإنه لن يكون من حقه خوض انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تفاصيل العملية الانتخابية من حيث عدد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، ونسب التصويت، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على وجه التحديد، مع تحديد هوية المرشحيْن اللذيْن سيخوضان جولة الإعادة، إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فضلا عن إعلان نتائج الطعون التي قدمها المرشحان حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح.
وتضع النتائج الأولية مرشح جماعة الإخوان المسلمين رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي في مواجهة الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في جولة إعادة تجري الشهر المقبل.
وتتهم قوى ثورية شفيق بأنه من بقايا نظام مبارك الأمر الذي ينفيه الأول ويؤكد أنه كان موظفا مثل مصريين آخرين عملوا تحت مظلة النظام الذي ثار عليه المصريون.
وبالمثل يواجه مرسي اتهامات من فرق أخرى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على المشهد السياسي في مصر بالكامل بعد فوزها بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه وسعيها لبسط سيطرتها على الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر الشهر المقبل في مدى دستورية قانون أقره مجلس الشعب ويقضي بعزل كبار مسؤولي النظام السابق، وهو القانون الذي إن أقرت المحكمة بدستوريته سيضع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في ورطة لأن شفيق من بين المشمولين بالقانون وبالتالي فإنه لن يكون من حقه خوض انتخابات الرئاسة.
