أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر فاروق سلطان أن مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق حصلا على غالبية أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي يخوضان الجولة الثانية من الانتخابات.
وقال سلطان في مؤتمر صحافي أن نسبة حضور الناخبين تجاوزت 23 مليون شخص بنسبة حوالي 46 بالمhائة ممن لهم حق التصويت ، وهي نسبة أقل ممن حضروا الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضح أن مرسي حصل على 5 مليون 764 ألف و 952 فيما حل شفيق ثانيا بحصوله على 5 مليون 505 ألف 327 والمرشح الناصري حمدين صباحي على 4 مليون 820 ألفا 373 صوتا.
وحصل القيادي السابق من جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح على 4 مليون 65 ألفا 239 صوتا، فيما حل الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على 2 مليون 588 ألفا 850 صوتا.
وشدد سلطان على أن "اللجنة التزمت بأن يعبر صندوق الاقتراع عن الإرادة الحقة للناخب ولم تلتفت أو تنشغل بأي معارك وهمية ولم تنزلق إلى أية مشاحنات وشرعت في تأمين أوراق الاقتراع وابتكار الوسائل الضامنة لحفظها من العبث وأتاحت المتابعة للجميع".
ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية كافة الطعون المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت في 23 و24 مايو/أيار الجاري.
وقال سلطان خلال المؤتمر" انتهت اللجنة إلى رفض أربعة من الطعون لعدم استنادها إلى مسوغ من الواقع والقانون يؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية وعدم قبول ثلاثة طعون لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا".
طعون انتخابية
ومن بين الذين تقدموا بشكوى حمدين صباحي الذي حل في المركز الثالث بسبب ما قال إنها شوائب في العملية الانتخابية.
وأعلن عبد المنعم أبو الفتوح في وقت سابق الاثنين رفضه قرار اللجنة وأكد على منطقية الطعون التي قدمها.
وأضاف أن اللجنة إعطاء نسخة من كشوف الناخبين في وقت الذي كان لأي شخص الحق في الحصول عليها خلال الانتخابات البرلمانية".
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تتخذ موقف الحياد من المرشحين في انتخابات الإعادة للرئاسة المقررة في 16 و17 يونيو/حزيران كما تقف على مسافة واحدة منهما ومتساوية، على حد تعبيرها.
وأضافت في تصريحات صحافية أنه "على الرغم من بعض الأصوات التي تعلو هنا وهناك مدعية بوجود تجاوزات فى عملية الانتخابات الرئاسية إلا أن العالم أجمع شهد بنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها" .
وتتهم قوى ثورية شفيق بأنه من بقايا نظام مبارك الأمر الذي ينفيه الأول ويؤكد أنه كان موظفا مثل مصريين آخرين عملوا تحت مظلة النظام الذي ثار عليه المصريون.
وبالمثل يواجه مرسي اتهامات من فرق أخرى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على المشهد السياسي في مصر بالكامل بعد فوزها بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه وسعيها لبسط سيطرتها على الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور.
آراء
ورأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة مصطفى كامل السيد إن الناخب المصري سيكون أمام وضع محير في اختياره مرشحا في جولة الإعادة.
وقال لـ"راديو سوا" إن 55 بالمئة من الناخبين "لم يختاروا شفيق ولا مرسي وبالتالي فهما يمثلان أقلية من جانب الأغلبية .الأغلبية ترفض أفكار حزب الحرية والعدالة ومسلك وتصريحات شفيق وهذا يضع الناخب أمام اختيار مر من اختيار مرشح غير مقتنع به أو اللجوء إلى المقاطعة".
ورأى أستاذ القانون الدستوري جابر نصار أن حظوظ آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ستكون الأكثر بالنظر للأجواء التي قال إن المجلس العسكري ساهم في خلقها قبل إجراء الانتخابات.
وأوضح أن أجواء استبعاد شفيق ثم دخوله سباق الرئاسة مرة أخرى يدعو إلى الشك في أن الجيش "لا يفرط في منصب الرئيس وأن ما قيل عن إبرام صفقات فيه قدر كبير من الصحة".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر الشهر المقبل في مدى دستورية قانون أقره مجلس الشعب ويقضي بعزل كبار مسؤولي النظام السابق، وهو القانون الذي إن أقرت المحكمة بدستوريته سيضع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في ورطة لأن شفيق من بين المشمولين بالقانون وبالتالي فإنه لن يكون من حقه خوض انتخابات الرئاسة.
