أرجأ مجلس الشعب المصرى مناقشة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى اجل غير مسمى بعد خلافات عميقة بين أعضاء المجلس أدت إلى تعطيل مناقشة هذا الموضوع.
وقال مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله إن خلافات حادة قد نشبت بين أعضاء البرلمان المصرى والتى وصلت إلى حد تهديد 90 نائبا نائبا من أعضاء الهيئات البرلمانية لأحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والحرية والاتحاد والمواطن المصرى بالانسحاب من جلسة وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن هذه الخلافات أدت إلى عدم الاتفاق على مناقشة الاقتراح المتعلق بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والاتفاق على العودة لبحث الموضوع بعد التنسيق الكامل بين جميع القوى السياسية والحزبية الممثلة داخل البرلمان.
وأشار إلى أن إرجاء البت فى الاقتراح الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية جاء بسبب إغفال مشروع القانون الإشارة إلى تمثيل منظمات المجتمع المدنى من نقابات وهيئات وعدم توضيح نسبة تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية.
وقال إن بعض النواب يتهمون حزبى الحرية والعدالة والنور بالانفراد بإعداد مشروع القانون فى اللجنة التشريعية بهدف تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ضد أحكام القضاء فقط دون أن يكون هناك حاجة إلى قانون.
و عن ذلك يقول النائب المستقل مصطفى بكرى إن النواب رفضوا مناقشة القانون الذى تجاهل، على حد قوله، كل الأحزاب داخل البرلمان وانفرد به نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يحتفظ بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه.
وقال مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله إن خلافات حادة قد نشبت بين أعضاء البرلمان المصرى والتى وصلت إلى حد تهديد 90 نائبا نائبا من أعضاء الهيئات البرلمانية لأحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والحرية والاتحاد والمواطن المصرى بالانسحاب من جلسة وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن هذه الخلافات أدت إلى عدم الاتفاق على مناقشة الاقتراح المتعلق بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والاتفاق على العودة لبحث الموضوع بعد التنسيق الكامل بين جميع القوى السياسية والحزبية الممثلة داخل البرلمان.
وأشار إلى أن إرجاء البت فى الاقتراح الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية جاء بسبب إغفال مشروع القانون الإشارة إلى تمثيل منظمات المجتمع المدنى من نقابات وهيئات وعدم توضيح نسبة تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية.
وقال إن بعض النواب يتهمون حزبى الحرية والعدالة والنور بالانفراد بإعداد مشروع القانون فى اللجنة التشريعية بهدف تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ضد أحكام القضاء فقط دون أن يكون هناك حاجة إلى قانون.
و عن ذلك يقول النائب المستقل مصطفى بكرى إن النواب رفضوا مناقشة القانون الذى تجاهل، على حد قوله، كل الأحزاب داخل البرلمان وانفرد به نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يحتفظ بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه.
