مرشح الرئاسة السابق خالد علي محمولا على أعناق المتظاهرين في التحرير
مرشح الرئاسة السابق خالد علي محمولا على أعناق المتظاهرين في التحرير

هاجم مجهولون مساء الاثنين مقر المرشح إلى الرئاسة المصرية أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق في عهد حسني مبارك.

وتم إشعال النار في موقف للسيارات بالمقر الواقع في حي الدقي والذي فيه أكداس من الملصقات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو في فريق حملة شفيق لم يذكر اسمه "كنا في الداخل عندما هاجمونا. لقد أشعلوا الكراج حيث توجد المنشورات الانتخابية للفريق احمد شفيق".

وقد نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق، كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين الذين تواجدوا بمقر حملته وذلك بعد السيطرة على الحريق.

وذكرت حملة شفيق أن ما يقارب 300 شخص توجهوا إلى مقر حملته ورافعين صور للمرشحين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي وحمدين صباحي، واقتحموا المقر وحرقوا مخزن الدعاية وسرقوا المقر وشاشات العرض وحرقوا المقر بالكامل.

من جهته، ناشد حمدين صباحي المرشح الرئاسي الحائز على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الجميع الالتزام بسلمية التظاهر.

وشدد صباحي في مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين، تعليقا على حريق شب بمقر حملة المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، على ضرورة الابتعاد عن العنف.

وأعرب صباحي عن عدم مسؤوليته عن أي خروج على قيم التظاهر السلمي بما يهدد الناس والممتلكات.

في غضون ذلك، تجمع آلاف المصريين في ميدان التحرير في قلب القاهرة احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتي أظهرت تنافس كل من أحمد شفيق لكونه محسوبا على النظام البائد ومحمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين خوفا من سيطرتهم علي السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، في جولة الإعادة.

وأعلن أنصار المرشح السابق خالد علي الاثنين اعتصاما مفتوحا بميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم والمتمثلة بالتحقيق في وقائع التزوير المزعومة والتي أعلنت حملات عدد من المرشحين رصدها في الانتخابات الرئاسية.

بدوره، قال المرشح السابق عمرو موسى إنه لم يحدد موقفه من انتخاب مرسي وشفيق.

وأكد موسى في الوقت نفسه رفضه عودة النظام السابق وإقامة دولة دينية في مصر.

من ناحيته، وصف المرشح السابق عبد المنعم أبو الفتوح الانتخابات بغير النزيهة.

ومن المفترض أن تجري جولة الإعادة في سباق الرئاسة بين محمد مرسي وأحمد شفيق في 16 و17 شهر يونيو/حزيران المقبل.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.