جمال مبارك(يمين)وشقيقيه علاء أثناء محاكمتهما
جمال مبارك(يمين)وشقيقيه علاء أثناء محاكمتهما

أمر النائب العام المصري بإحالة نجلي الرئيس المصري السابق جمال وعلاء مبارك وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "التلاعب في البورصة" بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني.


وبحسب قرار الإحالة فإن المتهمين قاموا بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و 648 جنيها.


وقال قرار الإحالة إن المتهمين "اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة".


ويأتي الإعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم يوم السبت المقبل في قضية والدهما الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين والفساد المالي وهي القضية التي يحاكم فيها نجليه أيضا بتهمة التربح.


ويواجه جمال وعلاء في القضية الأولى، التي تشمل الرئيس السابق، اتهامات بالتربح من خلال شراء فيلتين في مدينة شرم الشيخ من رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.