ميدان التحرير
ميدان التحرير

أمرت محكمة جنايات القاهرة بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد خمس سنوات بدلا من الإعدام بحق أمين شرطة بتهمة  قتل المتظاهرين في احداث "جمعة الغضب" في يناير/ كانون الثاني 2011.


وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبه محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير بالسني وهو أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء وذلك في واقعة اتهامه بقتل 18 شخصا والشروع في قتل ثلاثة آخرين أمام القسم في يوم 28 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.


يذكر أن محكمة الجنايات أمام نفس الدائرة كانت قد أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبة السني بالإعدام شنقا، إلا أنه قام بإعادة إجراءات محاكمته لتخفف المحكمة العقوبة إلى السجن المشدد خمس سنوات.


ويأتي الحكم قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها أيضا نجليه بتهمة التربح وكذا وزير داخليته السابق وستة من كبار مساعديه.


وقد صدرت أحكام بالبراءة على أغلب الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في مصر مما أثار غضب ذويهم والنشطاء السياسيين الذين يرون أن المجلس العسكري الحاكم عمل منذ توليه السلطة على إجهاض مكتسبات الثورة، بحسب رأيهم.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.