ينتهى اليوم الخميس في مصر العمل بقانون حالة الطوارئ بعد سريان 31 عاما منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، وهو قانون يتم خلاله تعليق الحقوق الدستورية ويمنح السلطات حق فرض الرقابة، كما يقيد نشاط السياسيين.

وتسود حالة غموض حول استمرار فرضه من عدمه خاصة في ظل بقاء قوات الجيش بالشارع لتأمين البلاد خلال الشهر المتبقي على انتهاء الفترة الانتقالية التي تشهد جولة إعادة لانتخابات الرئاسة.

وقد أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني أنه ليس من سلطة الجهة التشريعية تمديد العمل بقانون الطوارئ من عدمه، منوها بأنه إذا كان هذا الأمر محل رغبة من المجلس العسكرى فإن عليه التقدم بطلب بهذا الشأن إلى البرلمان.

ونقلت صحيفة الأهرام عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته أنه لا يجوز للمجلس العسكري مد فترة حالة الطوارئ بمفرده، موضحا أنه طبقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري، فإن الرئيس المصري ملزم بعرض الطلب على مجلس الشعب، للبت فى تمديد القانون من عدمه.

هذا ونقلت الأهرام عن مصدر حكومي قوله، إن الحكومة الحالية في مصر اقترحت على مجلس الشعب مواصلة العمل بقانون الطوارئ إلى ما بعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال المصدر إن حكومة الجنزوري دعت إلى تمديد العمل بقانون حالة الطوارئ لمدة 20 يوما إضافية لأنها ترى أن الأمن في البلاد لم يستقر بعد وأن الأوضاع قد تصبح أكثر خطورة في حال إجراء جولة الإعادة بعد إلغاء حالة الطوارئ.

لكن حكومة الجنزوي شددت على أن القرار النهائي يعود إلى مجلس الشعب.