المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يوم الخميس إنهاء حالة الطوارئ في مصر بعد 31 عاما من فرضها عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.


وقال المجلس الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، في بيان له إنه "مستمر في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين  نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون".


وقد تم تمديد حالة الطوارئ بعد اغتيال السادات على فترات بلا انقطاع كان آخرها في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 مايو/أيار 2012.


ويتزامن تاريخ الإلغاء عشية الإعلان عن تظاهرة مليونية يوم الجمعة تحت شعار"لا للفلول"، لرفض خوض الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.


ويأتي انتهاء العمل بقانون الطوارئ قبل يومين من إعلان الحكم الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك وأيضا قبل حوالي أسبوعين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية .

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.