من المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة بعد غد السبت حكمها على الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسبعة من مساعديه السابقين على رأسهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، المتهمين بقتل المتظاهرين.

كما تصدر المحكمة قرارها في شأن تهم استغلال النفوذ وإهدار المال العام الموجهة لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

ويحاكم مبارك عن ثلاث قضايا أولها قتل المتظاهرين يشاركه فيها العادلي، والثانية مساعدة سالم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، والثالثة استغلال النفوذ والتربح ويشاركه فيها نجليه علاء وجمال.

وتأتي المحاكمة في وقت تشهد مصر فيه توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي تشهد جولة الإعادة في 16 و17 يونيو/حزيران المقبل.

وقد بدأت محاكمة مبارك منذ 10 أشهر بتهمة القتل العمد لـ850 متظاهرا إبان الانتفاضة التي أسقطته.

وتطالب النيابة العامة التي تمثل الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بمبارك، غير أن محاميه فريد الديب قال في مرافعته إنه "لا يوجد أي دليل يثبت إصدار مبارك أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين"، معتبرا أن شهادتي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان أمام المحكمة تؤيدان ذلك.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية إقرار خطة أمنية تقضي بمشاركة 5 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة لتأمين محاكمة مبارك.