من المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت يوم غدٍ السبت حكمها على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
ويأتي الحكم بعد أربعة أشهر من المداولات بين أعضاء المحكمة وجلساتها، حيث استمعت إلى النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية.
ويحاكم مبارك والعادلي وستة من كبار القادة الأمنيين بوزارة الداخلية بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.
ويواجه كلا من مبارك والعادلي لائحة من الاتهامات تتعلق بإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بهدف فض التظاهرات المناوئة للحكومة بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بتهم قبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ بغية تربيح الغير دون وجه حق، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.
ويحاكم أربعة من كبار مساعدي العادلي هم: رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسين احتياطيا، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.
وفي سياق متصل، تعهد المرشح لرئاسة الجمهورية محمد مرسي بإبقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السجن إلى الأبد أيا كان الحكم الذي سيصدر بحقه السبت.
وقال "لا أتصور أبدا أن المحكمة تفرج عن مبارك، كلمة الإفراج هذه لا محل لها الآن".
وأضاف مرسي في مقابلة مع رويترز أجريت الخميس "إن الشعب الذي ثار على مبارك لن يقبل نظامه مرة أخرى"، مشددا على أن الإخوان المسلمين كانوا شركاء في الثورة رغم الانتقادات بأنهم ترددوا في مناهضة نظام مبارك.
ويتنبأ مرسي بأن منافسيه الليبراليين سيبتلعون مخاوفهم من الحكم الإسلامي ويصوتون له ليفوز في جولة الإعادة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسه الذي يصوره بأنه وريث للنظام القمعي القديم.
وفي حال فوز مرسي تصبح الجماعة التي لها أكبر كتلة في البرلمان بالفعل مسؤولة عن جميع الهيئات الحاكمة بعد أن يسلم المجلس العسكري الحكم مطلع يوليو/تموز المقبل، وسوف تكون بذلك قد زادت المكاسب التي حققها الإسلاميون عبر الشمال الأفريقي.
ويأتي الحكم بعد أربعة أشهر من المداولات بين أعضاء المحكمة وجلساتها، حيث استمعت إلى النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية.
ويحاكم مبارك والعادلي وستة من كبار القادة الأمنيين بوزارة الداخلية بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.
ويواجه كلا من مبارك والعادلي لائحة من الاتهامات تتعلق بإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بهدف فض التظاهرات المناوئة للحكومة بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بتهم قبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ بغية تربيح الغير دون وجه حق، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.
ويحاكم أربعة من كبار مساعدي العادلي هم: رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسين احتياطيا، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.
مرسي يتعهد بإبقاء مبارك في السجن للأبد
وفي سياق متصل، تعهد المرشح لرئاسة الجمهورية محمد مرسي بإبقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السجن إلى الأبد أيا كان الحكم الذي سيصدر بحقه السبت.
وقال "لا أتصور أبدا أن المحكمة تفرج عن مبارك، كلمة الإفراج هذه لا محل لها الآن".
وأضاف مرسي في مقابلة مع رويترز أجريت الخميس "إن الشعب الذي ثار على مبارك لن يقبل نظامه مرة أخرى"، مشددا على أن الإخوان المسلمين كانوا شركاء في الثورة رغم الانتقادات بأنهم ترددوا في مناهضة نظام مبارك.
ويتنبأ مرسي بأن منافسيه الليبراليين سيبتلعون مخاوفهم من الحكم الإسلامي ويصوتون له ليفوز في جولة الإعادة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسه الذي يصوره بأنه وريث للنظام القمعي القديم.
وفي حال فوز مرسي تصبح الجماعة التي لها أكبر كتلة في البرلمان بالفعل مسؤولة عن جميع الهيئات الحاكمة بعد أن يسلم المجلس العسكري الحكم مطلع يوليو/تموز المقبل، وسوف تكون بذلك قد زادت المكاسب التي حققها الإسلاميون عبر الشمال الأفريقي.
