محاكمة مبارك
محاكمة مبارك

تنعقد جلسة النطق بالحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الموجود خارج مصر ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الوزير، وسط تدابير أمنية مشددة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الجمعة أن التلفزيون الرسمي المصري سيبث السبت مباشرة وقائع جلسة النطق بالحكم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ومسؤولين أمنيين كبار سابقين.

ويأتي الحكم بعد أربعة أشهر من المداولات بين أعضاء المحكمة وجلساتها، حيث استمعت إلى النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية.
ويحاكم مبارك والعادلي وستة من كبار القادة الأمنيين بوزارة الداخلية بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وسالم بتهم فساد مالي والإضرار العمد بالمال العام واستغلال النفوذ بغية تربيح الغير دون وجه حق، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجموعة المتحدة والناشط الحقوقي المحامي نجاد البرعي على أن الحكم في حق الرئيس السابق سيستند إلى الاتهامات والأدلة المقدمة من قبل الإدعاء.

من جهة أخرى، قال المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة محمد مرسي "علينا أن ننتظر لنرى ما هو الحكم الذي سيصدر وبعد ذلك يكون لنا حال معه".
وأكد مرسي على ضرورة إعادة المحاكمة طبقا لأدلة اتهام جديدة.
وكان مرسي قد تعهد في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الخميس في حال فوزه بمنصب الرئاسة في جولة الإعادة، بإبقاء مبارك في السجن إلى الأبد أيا كان الحكم الذي سيصدر بحقه السبت.

يذكر أن مبارك هو أول رئيس يطيح به الربيع العربي يمثل شخصيا أمام القضاء، ويحاكم منذ أغسطس/آب أمام محكمة أقيمت في كلية للشرطة بضواحي القاهرة.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الحكم على مبارك لن يطفئ وحده غضب المصريين، لكن أيا كان الحكم الصادر فإنه يبعث برسالة قوية لأي رئيس مصري مستقبلي مفادها بأن السلطة التنفيذية ستخضع لسيادة القانون.
وأضافت الصحيفة أن القاضي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أحمد رفعت له سلطة تقديرية تمكنه من تأجيل إصدار الحكم في القضية وفي حال قيامه بتأجيل القرار فقد يعزى ذلك إلى تزامن النطق النهائي في هذه القضية مع معركة الانتخابات الرئاسية الشرسة والخشية من أن يكون للأحكام وقع سيئ على اختيار خليفة مبارك.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.