قامت مصلحة السجون في مصر الأحد باستيفاء إجراءات إخلاء سبيل خمسة من مساعدي وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي الذين قضت محكمة جنايات القاهرة السبت ببراءتهم في قضية قتل المتظاهرين السلميين في الثورة.
إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إنه لن يتم الإفراج عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة السابق وذلك لاستكمال التحقيق معه في قضية حرق وإتلاف مستندات ووثائق مباحث أمن الدولة التي ما زالت التحقيقات فيها جارية.
كما أمر عبد المجيد النائب العام باستمرار منع السفر لخارج البلاد لمساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وكانت النيابة طالبت بالإعدام للرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير لمسؤوليتهم في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني وانتهت في 11 فبراير/شباط 2011 بتنحي الرئيس السابق.
إلا أن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت حكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد ونقل مبارك إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة وحكم بالبراءة لمساعدي العادلي الستة ما دفع الكثير من المصريين إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم.
وأفادت الأنباء بأن السلطات رفضت طلب مبارك الاستعانة بأحد الاستشاريين الطبيين وأن مبارك تسلم البدلة الزرقاء، وقام مسئولو القطاع بتصويره وإعطائه رقما شأنه شأن أي نزيل آخر.
قضايا فساد
كما أعلن مساعد وزير العدل المصري المستشار عاصم الجوهري أن جهاز الكسب غير المشروع سيحيل مبارك وعائلته إلى محكمة الجنايات مجددا بعد أن يتسلم تقارير عن مصدر ثرواتهم من خبراء الوزارة.
وقال الجوهري إنه إذا أقر الجهاز إحالة أيٍ من المتهمين إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بالكسب غير المشروع فإن الجهاز سيطلب معاقبته بالسجن المشدد لمدة 15عاما.
وقد عقد مجلس الشعب المصري جلسة خاصة لمناقشة الحكم الصادر بحق مبارك ومعاونيه ونجليه.
وفي حديث خاص لـ"راديو سوا" استبعد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري المستشار محمود الخضيري أن يتمكن المجلس من إعادة محاكمة مبارك.
في هذه الأثناء، أكد ائتلاف شباب ثورة 25 يناير استمرار التجمع في ميدان التحرير بشكلٍ سلمي إلى أن يتم تحقيق أهداف الثورة.
وقال عبد الرحمن سمير عضو المكتب التنفيذي للائتلاف في لقاء مع "راديو سوا" إن "جميع أطياف الشعب المصري وقفوا احتجاجا على المحاكمة"، مؤكدا على أهمية "توحد القوى الثورية خلف أهداف موحدة وواضحة".
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في لقاء مع "راديو سوا" إن "القضية ما زالت مفتوحة بالنظر إلى أن هناك بلاغات أخرى مقدمة تتعلق بالفساد ".
إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إنه لن يتم الإفراج عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة السابق وذلك لاستكمال التحقيق معه في قضية حرق وإتلاف مستندات ووثائق مباحث أمن الدولة التي ما زالت التحقيقات فيها جارية.
كما أمر عبد المجيد النائب العام باستمرار منع السفر لخارج البلاد لمساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وكانت النيابة طالبت بالإعدام للرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير لمسؤوليتهم في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني وانتهت في 11 فبراير/شباط 2011 بتنحي الرئيس السابق.
إلا أن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت حكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد ونقل مبارك إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة وحكم بالبراءة لمساعدي العادلي الستة ما دفع الكثير من المصريين إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم.
وأفادت الأنباء بأن السلطات رفضت طلب مبارك الاستعانة بأحد الاستشاريين الطبيين وأن مبارك تسلم البدلة الزرقاء، وقام مسئولو القطاع بتصويره وإعطائه رقما شأنه شأن أي نزيل آخر.
قضايا فساد
كما أعلن مساعد وزير العدل المصري المستشار عاصم الجوهري أن جهاز الكسب غير المشروع سيحيل مبارك وعائلته إلى محكمة الجنايات مجددا بعد أن يتسلم تقارير عن مصدر ثرواتهم من خبراء الوزارة.
وقال الجوهري إنه إذا أقر الجهاز إحالة أيٍ من المتهمين إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بالكسب غير المشروع فإن الجهاز سيطلب معاقبته بالسجن المشدد لمدة 15عاما.
وقد عقد مجلس الشعب المصري جلسة خاصة لمناقشة الحكم الصادر بحق مبارك ومعاونيه ونجليه.
وفي حديث خاص لـ"راديو سوا" استبعد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري المستشار محمود الخضيري أن يتمكن المجلس من إعادة محاكمة مبارك.
في هذه الأثناء، أكد ائتلاف شباب ثورة 25 يناير استمرار التجمع في ميدان التحرير بشكلٍ سلمي إلى أن يتم تحقيق أهداف الثورة.
وقال عبد الرحمن سمير عضو المكتب التنفيذي للائتلاف في لقاء مع "راديو سوا" إن "جميع أطياف الشعب المصري وقفوا احتجاجا على المحاكمة"، مؤكدا على أهمية "توحد القوى الثورية خلف أهداف موحدة وواضحة".
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في لقاء مع "راديو سوا" إن "القضية ما زالت مفتوحة بالنظر إلى أن هناك بلاغات أخرى مقدمة تتعلق بالفساد ".
