الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبيل صدور الحكم بحقه
الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبيل صدور الحكم

صرح عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع في مصر بأنه تقرر سفر وفد قضائي مصري رفيع المستوى إلى قبرص يوم الجمعة القادم لبحث ملف طلب المساعدات القضائية واسترداد الأموال المهربة التي تخص الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وزوجته سوزان ثابت وعدد من كبار المسئولين السابقين.

وكان الجوهري قد صرح بأن الرئيس السابق الذي دخل مستشفى سجن مزرعة طره لتنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين ستتم إحالته ونجليه علاء وجمال إلي محكمة الجنايات خلال أيام بتهمة تحقيق كسب غير مشروع‏.

ونقلت صحيفة الأهرام عن الجوهري القول إن "مصلحة الخبراء قد انتهت من تقريرها بشأن ثروة مبارك ونجليه علاء وجمال بالداخل وفي طريقها للانتهاء من التقرير النهائي حول الثروة بالخارج خلال أيام".

من ناحية أخرى، قامت سوزان ثابت وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك اليوم الاثنين لأول مرة بزيارة مبارك داخل مستشفى السجن.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.