التظاهرات تتواصل لتحقيق مطالب الثورة
التظاهرات تتواصل لتحقيق مطالب الثورة

يستعد ميدان التحرير اليوم الثلاثاء ومعظم الميادين بالمحافظات لتظاهرات جديدة دعت إليها قوى سياسية لتصحيح مسار الثورة بحسب قولها.
ومن المتوقع أن يرفع المتظاهرون أربعة مطالب رئيسية هي‏ إقامة محاكمات ثورية لرموز النظام السابق، إقالة النائب العام، تطبيق قانون العزل على المرشح أحمد شفيق وتشكيل مجلس رئاسي مدني‏.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها بكثافة في هذه التظاهرة، وأكد الأمين العام للجماعة محمود حسين أن المشاركة تعبير عن الإصرار على حماية الثورة وتحقيق أهدافها.

كما دعا اتحاد شباب الثورة جموع الشعب المصري إلى النزول إلى الشوارع والميادين المختلفة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء في تظاهرة تحمل اسم "مليونية العدالة"، والاعتصام لحين الاستجابة لمطالب القوى الثورية، مؤكدا أن المشاركة في التظاهر هو واجب ثوري.

وقررت حركة 6 إبريل المشاركة في التظاهرة اليوم، حيث يتوجه ناشطون من الحركة إلى مدينتي طنطا والمحلة الكبرى لحشد المواطنين.

وكان المرشحون الخاسرون في سباق الرئاسة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي قد أعلنوا عن تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود البلاد في الفترة المقبلة، وعن استمرار الاعتصام في ميادين مصر حتى تتحقق مطالب الثورة، وفي مقدمتها وقف ما وصفوه بلعبة الانتخابات حتى يتم تطبيق العزل، وإعادة محاكمة مبارك ومعاونيه أمام محكمة ثورة.

وكان الثلاثة قد توجهوا إلى التحرير بعد مشاورات استمرت يوما كاملا مع مرشح الإخوان محمد مرسي لبحث المأزق الذي تعيشه البلاد.

وتعهد صباحي بتوحيد الصف من أجل تطبيق قانون العزل وإعادة محاكمة قتلة الثوار.
فيما شدد أبو الفتوح على ضرورة محاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك أمام محاكم ثورية، وطالب بإنهاء إدارة المجلس العسكري للبلاد.
وأعلن علي عن استمرار الاعتصام في ميادين مصر حتى تتحقق مطالب الثورة وحتى يتم انتخاب مجلس رئاسي يمثل القوى الثورية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.