أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني رفضه ما تردد عن قرب إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري المعمول به حاليا منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك إذا لم يتم الاتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور.
وقال الكتاتني خلال الجلسة الصباحية للمجلس يوم الثلاثاء إنه "لا يمكن أن ينال أحد من سلطة التشريع المنوطة بمجلس الشعب سواء بمراسيم قوانين أو إعلان دستوري أو غيره".
وتأتي هذه التصريحات في ظل فشل الفرقاء السياسيين في التوصل لاتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بسبب خلافات حول الحصص التي ينبغي منحها للأحزاب من داخل البرلمان الذي يتمتع الإسلاميون بأغلبية كبيرة فيه، وللمنظمات والنقابات والمتخصصين وسائر أطياف المجتمع المصري.
في هذه الأثناء، تزايدت أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة استجابة للدعوة التي أطلقتها حركات احتجاجية وأحزاب وشخصيات سياسية لتنظيم تظاهرة مليونية احتجاجا على الأحكام الصادرة في محاكمة مبارك وللمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، فيما برأت نجليه علاء وجمال ومساعدي وزير الداخلية الست في قضية قتل نحو 850 متظاهرا في ثورة يناير، الأمر الذي أثار غضبا شديدا ودفع القوى السياسية إلى الانتفاض وتنظيم العديد من المسيرات والتظاهرات في أنحاء متفرقة من مصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشفى الميداني بالتحرير استقبل عددا من الإصابات البسيطة بسبب التزاحم الشديد داخل الميدان أو إغماءات بسيطة بسبب ارتفاع الحرارة.
وتأتي هذه الاحتجاجات مع تواصل أعمال التصويت للمصريين في الخارج للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
ويجري التصويت في الداخل يومي 16 و17 يونيو/حزيران الحالي على أن يتم إعلان النتائج رسميا في ال21 من الشهر الجاري يتم بعدها نقل السلطة من المجلس العسكري الحاكم إلى الرئيس المنتخب بنهاية يونيو/حزيران كما تعهد المجلس في مناسبات عديدة.
ويطالب محتجون بتشكيل مجلس رئاسي مدني من مرشحين رئاسيين خسروا في الانتخابات الرئاسية الحالية وهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ، كما يطالبون بتطبيق قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان على رموز النظام السابق ومن بينهم شفيق ما يعني إلغاء ترشحه في الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذه المطالب لا تحظى بإجماع بين القوى السياسية.
وقال الكتاتني خلال الجلسة الصباحية للمجلس يوم الثلاثاء إنه "لا يمكن أن ينال أحد من سلطة التشريع المنوطة بمجلس الشعب سواء بمراسيم قوانين أو إعلان دستوري أو غيره".
وتأتي هذه التصريحات في ظل فشل الفرقاء السياسيين في التوصل لاتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بسبب خلافات حول الحصص التي ينبغي منحها للأحزاب من داخل البرلمان الذي يتمتع الإسلاميون بأغلبية كبيرة فيه، وللمنظمات والنقابات والمتخصصين وسائر أطياف المجتمع المصري.
في هذه الأثناء، تزايدت أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة استجابة للدعوة التي أطلقتها حركات احتجاجية وأحزاب وشخصيات سياسية لتنظيم تظاهرة مليونية احتجاجا على الأحكام الصادرة في محاكمة مبارك وللمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، فيما برأت نجليه علاء وجمال ومساعدي وزير الداخلية الست في قضية قتل نحو 850 متظاهرا في ثورة يناير، الأمر الذي أثار غضبا شديدا ودفع القوى السياسية إلى الانتفاض وتنظيم العديد من المسيرات والتظاهرات في أنحاء متفرقة من مصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشفى الميداني بالتحرير استقبل عددا من الإصابات البسيطة بسبب التزاحم الشديد داخل الميدان أو إغماءات بسيطة بسبب ارتفاع الحرارة.
وتأتي هذه الاحتجاجات مع تواصل أعمال التصويت للمصريين في الخارج للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
ويجري التصويت في الداخل يومي 16 و17 يونيو/حزيران الحالي على أن يتم إعلان النتائج رسميا في ال21 من الشهر الجاري يتم بعدها نقل السلطة من المجلس العسكري الحاكم إلى الرئيس المنتخب بنهاية يونيو/حزيران كما تعهد المجلس في مناسبات عديدة.
ويطالب محتجون بتشكيل مجلس رئاسي مدني من مرشحين رئاسيين خسروا في الانتخابات الرئاسية الحالية وهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ، كما يطالبون بتطبيق قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان على رموز النظام السابق ومن بينهم شفيق ما يعني إلغاء ترشحه في الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذه المطالب لا تحظى بإجماع بين القوى السياسية.
