المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

بحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي أمس الاثنين مع المجلس الاستشاري المقترحات بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور على أن يستكمل مناقشاته اليوم مع القوى السياسية ورؤساء الأحزاب‏.

وقال رئيس المجلس الاستشاري سامح عاشور إن المجلس تقدم بمقترحات للمجلس الأعلى بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية.

وتتضمن المقترحات إعادة تشكيل الجمعية لتضم رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء النقابات المهنية المنتخبين، ورؤساء الهيئات الدينية، وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات.
وأشار عاشور إلى أن هذا الترتيب يضمن التنوع السياسي وعدم سيطرة أي حزب أو تيار عليها.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الاستشاري أسامة برهان إن أعضاء الجمعية التأسيسية الذين سيتم اختيارهم سيجتمعون لاختيار 20 شخصية عامة لضمهم للجمعية وانتخاب رئيس وأمناء سر لها.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.