مدرعة تابعة للشرطة خلال إحدى التظاهرات، أرشيف
مدرعة تابعة للشرطة خلال إحدى التظاهرات، أرشيف

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالبراءة على أمين شرطة في تهمة الشروع في قتل متظاهرين في المظاهرات التي اجتاحت البلاد يوم 28 يناير/كانون الثاني العام الماضي وعرفت إعلاميا باسم "جمعة الغضب".

 


وقضت المحكمة ببراءة أمين الشرطة إيهاب سامي لطفي من تهمة الشروع في قتل سبعة متظاهرين أمام قسم شرطة المقطم في القاهرة.

 


ودفع محامي الدفاع بأن المتهم لم يكن موجودا أمام ديوان القسم وقت الأحداث، وأنه كان في محل خدمة آخر، الأمر الذي يتناقض مع أقوال الشهود بحسب ما ذكر المحامي في مرافعته.

 


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت منذ أيام بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد خمس سنوات بدلا من الإعدام بحق أمين شرطة آخر بتهمة قتل المتظاهرين في نفس الأحداث.

 


وقد صدرت أحكام بالبراءة على أغلب الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في مصر مما أثار غضب ذويهم والنشطاء السياسيين الذين يرون أن المجلس العسكري الحاكم عمل منذ توليه السلطة على إجهاض مكتسبات الثورة، بحسب رأيهم.

 


ويأتي الحكم الأخير بعد أيام من الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة مساعديه الأمنيين في قضية قتل المتظاهرين.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.