مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق
مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق

استنكر المرشح للرئاسة المصرية أحمد شفيق الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي والتي تهدف لاستبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.

كان بيان وزعته حملة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ذكر أن أبو الفتوح والمرشح السابق حمدين صباحي والمرشح الحالي محمد مرسي الذي ينافس شفيق في جولة الإعادة اتفقوا خلال اجتماعهم أمس الاثنين على استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسي بشكل ناجز قبل انتخابات الإعادة.

وقال مدير حملة مرسي إن اللقاء الذي استمر ساعتين ناقش فكرة تشكيل مؤسسة رئاسية في مقابل اقتراح بعض القوى السياسية تشكيل فريق رئاسي مدني.

ورد شفيق في مقابلة تلفزيونية على تلك المطالب بالتساؤل عن الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات.

وقال شفيق إنه لا يوجد مانع لديه من نزول ميدان التحرير وأنه قام بالنزول إلى بعض الميادين ولا يخشى من معارضيه الذين لديهم وعي سياسي وثقافة الحوار.

وأضاف شفيق أنه يستطيع إعادة الأمن خلال 24 ساعة في حال فوزه.

هذا ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا موعدا محددا لإصدار حكمها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.