دعت أحزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك أصدروه مساء الاثنين إلى وقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 يونيو/حزيران الجاري إلى حين تطبيق "قانون العزل السياسي" الذي يقضي باستبعاد أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
ويخوض شفيق هذه الجولة الثانية أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي تصدر نتائج الجولة الأولى التي جرت في 23 و24 مايو/أيار الماضي وحل فيها شفيق ثانيا.
وقد وقع البيان الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي)، وحزب التيار المصري (إسلامي معتدل)، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، وحزب الوسط (إسلامي معتدل)، وحزب الكرامة (ناصري)، وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل إضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الأولى للانتخابات.
وطالب الموقعون في بيانهم بـ"وقف إجراء الانتخابات الرئاسية إلى حين تطبيق قانون العزل السياسي"، كما دعا "كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي".
وشدد البيان على ضرورة "إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل وأثناء الثورة وحتى اليوم أمام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة الانتقالية الناجزة".
وأكد البيان "أهمية تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال أهداف الثورة المصرية" التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام الماضي، والذي صدر حكم ضده بالسجن مدى الحياة يوم السبت الماضي.
وتأتي المطالبة بوقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات عشية "تظاهرة مليونية" دعت إليها هذه الأحزاب والحركات بعد ظهر الثلاثاء تحت شعار "تصحيح مسار الانتخابات" وتحقيق "العدل"، وكذلك غداة بدء تصويت المصريين في الخارج.
وتواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الأحكام الصادرة في قضية مبارك والتي أثارت غضبا كبيرا خصوصا الأحكام بتبرئة ستة من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للانتفاضة ضد الرئيس السابق الذي أوقع 850 قتيلا على الأقل وأكثر من ستة آلاف جريح.
