علاء مبارك(يمين) وشقيقه جمال
علاء مبارك(يمين) وشقيقه جمال

قررت مصلحة السجون المصرية نقل نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك من محبسه إلى سجن مزرعة طرة حتى يكون قريبا من والده تطبيقا لمادة "لم الشمل" التي تتيح تجميع المساجين الأشقاء والأبناء مع والديهم داخل سجن واحد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم الاكتفاء بنقل جمال مبارك إلى جوار والده ولم يبت في طلب شقيقه علاء حتى الآن.

وقد نقل الرئيس السابق يوم الأحد إلى سجن طرة بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن مقتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به مطلع عام 2011.

كما حكم على وزير داخليته حبيب العادلي بنفس العقوبة لمسؤليتهما عن مقتل نحو 850 متظاهرا العام الماضي، في حين برأت المحكمة ستة مسؤولين كبار في وزارة الداخلية الأمر الذي أدى إلى تظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وعدد من المدن الأخرى.

وأسقطت التهم الموجهة إلى جمال وعلاء مبارك بالتقادم إلا أنهما مازالا محبوسين في تهم جديدة تتعلق بالتربح وغسيل الأموال.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.