مبارك في طريقه إلى جلسة النطق بالحكم
الرئيس السابق حسني مبارك في طريقه إلى جلسة النطق بالحكم

دخلت الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طره مرحلة الخطر ، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن مبارك قد خضع لأجهزة التنفس الصناعي خمس مرات خلال الساعات الماضية.
 
ورجحت مصادر مسئولة، تحدثت للوكالة، إحتمالات نقل مبارك إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء المعالجين له، مشيرة إلى أن زوجته سوزان ثابت قد تقدمت بطلب بالفعل لنقل الرئيس السابق للعلاج بمستشفى عسكري لتدهور حالته الصحية.
 
وبحسب الوكالة فقد قامت إدارة سجن مزرعة طرة باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن، حيث قاموا بالكشف على مبارك وتقديم العلاج اللازم له.

وقالت إن الفريق الطبي خلص إلى أن الرئيس السابق مصاب بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد منذ نقله إلى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي، بالإضافة إلى إرتفاع حاد في ضغط الدم بسبب إصابته بذبذبة اذينية ونوبات ضيق في التنفس.


تجدر الإشارة الى أن الحالة الصحية لمبارك قد ساءت في اليوم الثاني لدخوله السجن، فى أعقاب زيارة زوجته سوزان ثابت ترافقها خديجة الجمال زوجة نجله جمال، ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال، بالإضافة إلى زوجة ابنه الثاني علاء، هايدي راسخ، وهو ما استدعى قيام إدارة السجن باستدعاء فريق طبي له أمس الثلاثاء ونقل نجله جمال من محبسه بسجن ملحق المزرعة الى سجن المزرعة ليكون بجوار والده ، بعد أن أوصت التقارير الطبية بضرورة تعيين مرافق له.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت يوم السبت على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بعد تحميلهما مسؤولية قمع الانتفاضة التي أطاحت بحكمه مطلع عام 2011، وهو القمع الذي أوقع نحو 850 قتيلا.

في المقابل برأت المحكمة ساحة ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية كما أسقطت تهم الفساد عن مبارك وولديه، إلا أن علاء وجمال لا يزالان في السجن حيث يلاحقان بتهم أخرى تتعلق بالتربح وغسيل الأموال.

يأتي هذا في وقت تظاهر فيه الآلاف في ميدان التحرير والمحافظات المصرية للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه وأركان نظامه في جمعة أطلق عليها "جمعة العدالة".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.