أكدت محكمة جنايات القاهرة أنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود أن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قد امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين حماية لمنصبيهما، كما جاء في حيثيات الحكم التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أطمئنت لصحة لهذه الأدلة، التي قادتها إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي وتبرئة علاء وجمال مبارك وستة من كبار قيادات وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تظاهرات عارمة في مختلف أنحاء مصر.
وأضافت المحكمة أن "مبارك لم يكلف خاطره بالظهور عند اندلاع المظاهرات وترك المتظاهرين لتنهش فيهم العناصر الإجرامية".
وقالت إن" ذلك الإحجام والامتناع قد أوقع في يقين المحكمة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على
النحو المبين بالتحقيقات".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أطمئنت لصحة لهذه الأدلة، التي قادتها إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي وتبرئة علاء وجمال مبارك وستة من كبار قيادات وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تظاهرات عارمة في مختلف أنحاء مصر.
وأضافت المحكمة أن "مبارك لم يكلف خاطره بالظهور عند اندلاع المظاهرات وترك المتظاهرين لتنهش فيهم العناصر الإجرامية".
وقالت إن" ذلك الإحجام والامتناع قد أوقع في يقين المحكمة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على
النحو المبين بالتحقيقات".
