طائرة تابعة لمصر للطيران
طائرة تابعة لمصر للطيران

اضطرت السلطات الكينية إلى إغلاق مطار نيروبي الدولي إثر خروج طائرة تابعة لشركة مصر للطيران عن المدرج في حادثة لم تؤد إلى وقوع أي إصابات.


وأعلنت هيئة الطيران الكيني في بيان لها أن الطائرة التي كان على متنها 123راكبا لم تصطدم بمبنى لدى هبوطها لكنها لا تزال متوقفة عند أحد أطراف المدرج.


وأضاف البيان أنه "تم إجلاء كافة الركاب وأفراد الطاقم سالمين في حين وضعت كل وسائل أجهزة الطوارئ بما فيها وسائل مكافحة الحرائق في حال تأهب".


ومن ناحيتها قال جوزف نغيسا قائد شرطة المطار إنه "لم يصب احد بجروح وتم إجلاء كافة الركاب سالمين".


وتم تحويل الرحلات من المطار إلى جهات أخرى، فيما تقرر فتح المطار "فور إزاحة الطائرة"، حسبما قالت السلطات الكينية.


يذكر أن أكثر من 150 شخصا قد لقوا مصرعهم يوم الأحد عندما تحطمت طائرة مدنية فوق أحد الأحياء الشعبية في لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.