مليونية العدالة
مليونية العدالة

قال المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق إن مبدأ المواطنة يجب أن يكون هو السائد في مصر وأن لا يكون هناك تمييز بين المواطنين أيًا كانت خلفياتهم، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه لقانون العزل السياسي.

وأضاف شفيق أنه سيتعامل بطريقة حضارية مع الجميع كما رفض بشكل قاطع مطالب المتظاهرين في ميدان التحرير الآن بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووصفها بأنها مطالب صبيانية، كما رفض مطالب بعض السياسيين بتشكيل مجلس رئاسي مدني قائلاً إن هذه المطالب خارج إطار النظام العام.

استمرار الاعتصامات في ميدان التحرير

هذا ويواصل المتظاهرون إعتصاماتهم في ميادين مصر لاسيما ميدان التحرير في القاهرة، مع إستمرار المسيرات التي تطالب بوقف إنتخابات الإعادة وتشكيل مجلس رئاسي يدير شؤون البلاد وتطبيق قانون العزل الذي يتيح إزاحة الفريق أحمد شفيق عن مواصلة الترشيح لإنتخابات الرئاسة بصفته من فلول النظام السابق.

وكان الآلاف شاركوا أمس في مظاهرات احتجاجية بدعوة من ائتلاف شباب الثورة ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين ومعظم الأحزاب الثورية من أجل تصحيح مسار الثورة.

بلاغ للنائب العام ضد شفيق

في غضون ذلك، أعلن الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، أنه سيتقدم اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام والجهات المسؤولة ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، بعد أن اتهمه بأنه يعرف "القناصة" الذين كانوا يطلقوا النار على المتظاهرين يوم موقعة "الجمل".

هذا وأعلن النائب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجى، من جانبه أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شفيق يتهمه فيها بالاشتراك في "موقعة الجمل" وطمسه للأدلة الخاصة بهذه القضية.

وقال البلتاجى إن نواب الشعب ينتظرون من المحكمة الدستورية أن تقوم بدورها وتقول كلمتها في قانون العزل لاستبعاد شفيق من الرئاسة.

شفيق ينفي تعرضه للاغتيال

على صعيد آخر، نفى الفريق أحمد شفيق تعرضه لمحاولة اغتيال مساء الثلاثاء، أثناء توجهه إلى استوديوهات "قناة الحياة"، جاء نفي شفيق فى مقابلة أجراها الليلة على "قناة الحياة".

وقال شفيق إنه لم يشعر بأى شيئ أثناء قدومه إلى القناة.

وكانت أنباء ترددت على شبكات التواصل الاجتماعى /فيسبوك/ بأن شفيق تعرض لمحاولة اغتيال أثناء توجهه إلى "قناة الحياة."

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.