الرئيس المصري السابق حسني مبارك أثناء نقله إلى احدى جلسات محاكمته
الرئيس المصري السابق حسني مبارك أثناء نقله إلى احدى جلسات محاكمته

استمرت الحالة الصحية للرئيس المصري السابق حسني مبارك في التدهور بعد نقله إلى مستشفى سجن طرة عقب الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين في يناير/كانون الثاني العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت الوكالة إن مبارك "تعرض لأزمة ضيق في التنفس شديدة الليلة الماضية، مع استمرار معاناته من الاكتئاب الحاد وارتفاع ضغط الدم الناجم عن إصابته بذبذبة أذينية في القلب".

وأضافت أن مبارك يرفض الحديث مع أي من الأطباء، إلا أنه يتحدث بكلمات قليلة مع نجله جمال، الذي يرافقه.

وقالت الوكالة إن الحالة الصحية لمبارك "ما زالت في تدهور مستمر، ما استدعى قيام الأطباء بإخضاعه طوال الليلة الماضية للتنفس الصناعي".

ومن ناحيتها نسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر أمني لم تسمه القول إن السلطات لم تصدر قرارا بنقل مبارك إلى مستشفى عسكري مؤكدا أن الأمر يتوقف على إصدار تقرير طبي بذلك.

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد قرر تشكيل لجنة لتحديد إمكانية نقل مبارك من مستشفى سجن طرة، فيما ترفع لجنة طبية من وزارة الداخلية تقريرا بشأن ما إذا كانت صحة مبارك تقتضي نقله من السجن.

وكان مراسل "راديو سوا" في القاهرة قد أفاد بأن مستشفى المعادي للقوات المسلحة في القاهرة يشهد استعدادات لاحتمال نقل مبارك إليه.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بعد تحميلهما مسؤولية قمع المتظاهرين في الثورة التي أطاحت به في فبراير/شباط من العام الماضي.

في المقابل برأت المحكمة ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية كما أسقطت تهم الفساد عن مبارك وولديه لانقضاء مدة إقامة الدعوى، إلا أن علاء وجمال لا يزالان في السجن حيث يلاحقان بتهم أخرى تتعلق بالتربح وغسيل الأموال.

يأتي هذا في وقت تظاهر فيه الآلاف في ميدان التحرير والمحافظات المصرية للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه وأركان نظامه وتطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي يخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.