أفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة أن الأحزاب والقوى السياسية في مصر اتفقت وبشكل نهائي على معايير تشكيل جمعية صياغة الدستور بعد اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.
ومن المقرر أن يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بممثلين عن هذه الأحزاب والقوى ظهر الخميس لمناقشة الأزمة بعد أن لوح المجلس بإصدار إعلان دستوري مكمل يحدد معايير اختيار الجمعية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية، كما من المقرر مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبحسب مراسلي "راديو سوا" فستحصل الأحزاب السياسية في البرلمان على 39 عضوا من بين مائة عضو هم إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية بمقتضى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وبمقتضى الاتفاق سيحصل حزب الأغلبية، الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين على 16 عضوا فيما يحصل حزب النور السلفي على ثمانية أعضاء والوفد أربعة أعضاء بخلاف عدد أقل من المقاعد لأحزاب أخرى.
كما تم الاتفاق على أن تضم الجمعية 15 عضوا من خبراء القانون الدستوري وتسعة أعضاء من المؤسسات الدينية من بينهم خمسة أعضاء من الأزهر وأربعة أعضاء يمثلون كنائس مصر المختلفة.
كما تم الاتفاق أيضا على تمثيل الشباب بعشرة أعضاء والنقابات والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بعدد آخر من المقاعد.
وفي مقابلة مع "راديو سوا" شدد احمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري على ضرورة ان يتم التوافق على فقرات الدستور الجديد حتى لا يكون منطلقا للخلافات السياسية وبهدف "إنقاذ الأمة".
في هذه الأثناء، دعا عدد كبير من النشطاء السياسيين والأحزاب والقوى السياسية إلى الخروج للتظاهر في مليونية غدا الجمعة في كل ميادين مصر وخاصة ميدان التحرير فيما سموه "جمعة الإصرار" التي ترفع عدة مطالب أهمها تشكيل مجلس رئاسي ومحاكم ثورية لقادة النظام السابق.
يأتي ذلك استكمالا لموجة المسيرات والتظاهرات التي انطلقت عقب إصدار الأحكام على كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه السبت الماضي.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي، فيما برأت نجليه وكبار قيادات وزارة الداخلية الأمر الذي أثار غضبا شديدا ودفع إلى خروج تظاهرات حاشدة في مختلف مدن مصر.
