يجتمع اليوم الخميس المجلس العسكري الحاكم في مصر مع قيادات عدد من القوى والأحزاب السياسية بمشاركة 18 حزبا وعددا من نواب مجلس الشعب وغياب حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية لحسم مصير الدستور.
ويأتي الاجتماع مع انتهاء المهلة التي منحها العسكري في لقائه بالقيادات الحزبية قبل يومين للتوافق حول معايير تأسيسية الدستور.
وكان المجلس العسكري قد عقد أمس الأربعاء اجتماعا مع الأحزاب السياسية لبحث هذه القضية.
يذكر أن القوى السياسية فشلت في التوافق حول معايير الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور جديد للبلاد.
في هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي إن المجلس العسكري أعلن أنه أمهل الأحزاب حتى اليوم للتوافق قبل أن يضطر لإصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد فيه صلاحيات أول رئيس لمصر بعد الثورة.
وبسؤاله عن إمكانية حدوث توافق بين الأحزاب، أشار زكي إلى أنه لا يتوقع أن يحدث التوافق بين أحزاب الجبهة الوطنية وحزبي الأكثرية البرلمانية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وفي عددها الصادر اليوم، نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن قيادات حزبية مصرية لم تسمها، أن المجلس العسكري يتجه إلى إعادة إحياء دستور عام 1971 وهو الدستور الذي حكم بموجبه الرئيس السابق حسني مبارك لثلاثة عقود.
ويأتي الاجتماع مع انتهاء المهلة التي منحها العسكري في لقائه بالقيادات الحزبية قبل يومين للتوافق حول معايير تأسيسية الدستور.
وكان المجلس العسكري قد عقد أمس الأربعاء اجتماعا مع الأحزاب السياسية لبحث هذه القضية.
يذكر أن القوى السياسية فشلت في التوافق حول معايير الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور جديد للبلاد.
في هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي إن المجلس العسكري أعلن أنه أمهل الأحزاب حتى اليوم للتوافق قبل أن يضطر لإصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد فيه صلاحيات أول رئيس لمصر بعد الثورة.
وبسؤاله عن إمكانية حدوث توافق بين الأحزاب، أشار زكي إلى أنه لا يتوقع أن يحدث التوافق بين أحزاب الجبهة الوطنية وحزبي الأكثرية البرلمانية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وفي عددها الصادر اليوم، نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن قيادات حزبية مصرية لم تسمها، أن المجلس العسكري يتجه إلى إعادة إحياء دستور عام 1971 وهو الدستور الذي حكم بموجبه الرئيس السابق حسني مبارك لثلاثة عقود.
